عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
مطلع الشهر الجاري، طلب رئيس الجمهورية جوزاف عون من المعنيين في ملف المعتقلين اللبنانيين في السعودية، تزويده بلائحة تتضمن أسماء الموقوفين هناك في قضايا سياسية حصراً. فهم أن عون الذي يتحضر لزيارة المملكة، يريد فتح هذا الملف في الرياض ومحاولة حله.
بعدها، بأيام، بدأ معلومات بالتداول أن الرئيس زوّد المسؤولين السعوديين عبر السفارة في بيروت باللائحة، التي وبحسب المعلومات تضم حوالي 10 أسماء من الموقوفين، وقد فهم أن الملف تجري متابعته على أعلى المستويات.
وليس بعيداً، أتى التحرك اللبناني بموازاة توجه سعودي لسن قانون عفو عام، يعد تقليداً متوارثاً في كل عام إذ يسبق إقراره حلول شهر رمضان المبارك ويشمل مجموعة كبيرة من المساجين، حيث كان التمني أن يشمل لبنانيين، وهو ما حصل بالفعل، إذ حملت الأيام الماضية معطيات تشير إلى شمل القانون عدداً من الموقوفين اللبنانيين حيث سيصار إلى إخلاء سبيلهم على مشارف بداية شهر رمضان المبارك. غير أن هذه المعلومات والتي أكدت بعض من أهالي الموقوفين، تحتاج إلى تأكيدات رسمية لبنانية، إذ أن المصادر لم تؤكد تبلغها بشكل حاسم صدور قرارات حول إخلاء سبيل موقوفين لبنانيين أو عددهم، رغم أنها أكدت أن العمل جارٍ على هذا الصعيد.
وفي حال صحت المعلومات، يمكن القول أن السعودية أعطت دفعاً قوياً لعهد الرئيس جوزاف عون بإخلائها سبيل مجموعة من الموقوفين، سيما وأن عون، وخلال قيادته للجيش، اشتغل على الملف. فيما بعد، عقد لقاءات مع مجموعة من أهالي الموقوفين في السعودية، وعد خلاله بأنه سيعمل على إيجاد حل ومخرج لهذا الملف، وهو ما طبقه نظرياً بعد انتخابه رئيساً.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الملف الدقيق، استقطب العديد من الشخصيات لاسيما الأمنية، حيث عملت فيه، وصولاً إلى جعل قضية الموقوفين اللبنانيين في السعودية إقليمية، حيث سبق للعراق أن تدخل في هذا الشأن وذلك قبل عملية "طوفان الاقصى".