مريم حرب - خاصّ الأفضل نيوز
أعادت موجة التفاؤل التي سادت في لبنان عقب انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة وإعادة ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي إلى الطاولة، البحث في قضية رفع الرواتب والأجور في القطاعين الخاص والعام. فهل يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية في العام 2019؟
ازدادت الأعباء على كاهل المواطن اللبناني مع ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين مستلزمات الحياة اليومية. وفي محاولة للتخفيف من حدّة الوضع، عُقدت اجتماعات مع وزارة العمل ومع الهيئات الاقتصادية، إلّا أنّ مبادرات رفع الحدّ الأدنى للأجور ومعه كلّ الرواتب تواجه تحدّيات كبيرة ولم تُبصر النور بعد.
يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة أنّ "هناك صعوبة للعودة إلى رواتب ما قبل الـ2019، وما يجب البحث فيه عمليًّا هو كيفية تحسين القدرة الشرائية للمواطن". ويوضح عجاقة في حديث لموقع "الأفضل نيوز" أنّ هذه القدرة الشرائية كانت مؤمنة نتيجة تثبيت سعر الصرف على أساس 1500 ليرة لبنانية لكل دولار، وأنّ تراجع سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 90 ألفًا، أي ما أكثر من 60 في المئة، أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وتآكل الرواتب والأجور وارتفاع مستويات التضخم.
وكان البنك الدولي قد كشف في تقرير له نهاية عام 2024 أنّ القدرة الشرائية للدولار في السوق اللبنانية تراجعت بنسبة 14 في المئة في 2022 و19.1 في المئة في 2023 و26.6 في المئة في 2024.
رغم كلّ ذلك، يلفت عجاقة إلى إمكان تحسين القدرة الشرائية الحالية، عبر تحريك العجلة الاقتصاديّة وإجراء إصلاحات بنيوية شاملة وضخ أموال في الاقتصاد وتنشيط القطاع المصرفي الذي بدأ يستعدّ للمرحلة المقبلة.
كما يشير عجاقة إلى أنّ القطاع الخاص لديه قدرة على التحرّك ورفع رواتب موظّفيه بشكل أكبر من القطاع العام نظرًا إلى أنّ هامش الربحيّة من النشاط الاقتصاد في القطاع الخاص أكبر من الدولة.
إذاً من غير المرجّح أن تعود الرواتب إلى مستوياتها السابقة قبل الأزمة في المدى القريب. ويتطلّب الأمر إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز التصنيع المحلي، وإعادة هيكلة النظام الضريبي، لضمان استدامة الرواتب وتحسين القدرة الشرائية للبنانيين.