قدمت مجموعة من المشرّعين الأميركيين مشروعَ قانون جديداً من شأنه أن يُجبر شركة "ByteDance" الصينية على بيع "تيك توك" حتى يظلّ التطبيق متاحًا في الولايات المتحدة.
وسيمنع "قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصوم" متاجر التطبيقات الأميركية وخدمات الويب من توزيع "تيك توك" ما لم يتم تجريده من الشركة الأم الصينية "ByteDance".
ويتّخذ مشروع القانون الجديد، الذي يأتي من مجموعة من المشرّعين من الحزبين في مجلس النواب، نهجاً مختلفاً. ومن شأنه أن يمنح "ByteDance" مدة ستة أشهر لبيع التطبيق قبل أن يدخل الحظر على مستوى متجر التطبيقات حيز التنفيذ.
على الرغم من الإشارة إلى "تيك توك" عدّة مرات في نص مشروع القانون، فإن التشريع سيفتح الباب لحظر التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها الخصوم الأجانب" إن اعتبرها الرئيس أنّها تشكّل تهديدًا للأمن القومي.
وقال "تيك توك" في بيان: "يعدّ مشروع القانون هذا حظرًا تامًا لتيك توك، بغضّ النظر عن مدى محاولة المؤلّفين إخفاء ذلك".
وانتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) وجماعات الحقوق الرقمية الأخرى جهود الحكومة لحظر "تيك توك". وفي بيان حول مشروع القانون الأخير، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن الإجراء المقترح "غير دستوريّ" وسيضرّ بحرية التعبير.