علّق رئيس٠بلدية طرابلس الدّكتور رياض يمق ÙÙŠ لقاء٠صØاÙيّÙØŒ عقده ÙÙŠ مكتبه بشأن انتهاء مهلة السّت سنوات من عمر المجالس البلديّة يوم أمس وبدء العمل ÙÙŠ التّمديد لهذه المجالس لمدة عام من تاريخه، بموجب قانون صادر عن مجلس النواب بناء Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙˆØ²Ø§Ø±Ø© الداخليّة والبلديّات ÙˆØكومة الرئيس نجيب ميقاتي ونشر ÙÙŠ الجريدة الرسميّة ÙˆØ£ØµØ¨Ø Ù†Ø§Ùذًا، وقال: " أنا لم أمددْ لنÙسي بل القانون مدّد للمجالس البلديّة سنة مقبلة، ولدى استÙسارنا عن مصير الرئيس ونائب الرئيس جاء الجواب٠من جهات الاختصاص أن القانون مدد للرئيس ونائبه وللمجالس البلدية، وكنا كرؤساء بلديات كبرى عقدنا اجتماعًا واتÙقنا على عدم التجديد أو التمديد وأبلغنا قرارنا لمن يعنيهم الأمر، لكن أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب ارتأوا أن التمديد للبلديّات ÙÙŠ هذه المرØلة لمدة سنة Ø£Ùضل وهكذا صدر القانون".
وأضاÙ: "هناك لغطٌ وتباينٌ وتشابكٌ ÙÙŠ الأÙكار وطروØات والتÙسيرات Øول هذه القضية، لكن القانون يبقى قانونًا وعلينا مسؤولية تسيير المرÙÙ‚ العام ولا يمكن أن نترك بلدية طرابلس لتقع ÙÙŠ الÙراغ، علينا مسؤولية عندما نترك البلدية للÙراغ، خاصة وأن العمل البلدي يواجه معوقات وهناك تقصير كبير ÙÙŠ الأداء البلدي، وهذا ليس Ùقط ÙÙŠ طرابلس، بل ÙÙŠ كل بلديات لبنان بسبب الظرو٠الØالية الموجودة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية ÙŠÙضا٠إليها كل الأزمات التي مرت وأرخت بظلالها وثقلها على عمل البلديات، ونØÙ† لن نتخلى عن المسؤولية ÙÙŠ بلدية كبرى كبلدية طرابلس ولن نترك Ùراغًا، وإذا تركنا يكون الÙراغ بمثابة خيانة للمدينة وأهلها، أنا لن أدّعي بأني راض٠عن أداء العمل البلدي ÙÙŠ طرابلس ولكن ما زالت بلدية طرابلس رغم الظرو٠الصّعبة تقوم بواجباتها الضرورية وما زالت السلطة المØلية موجودة مع تقصير بالأداء، وهذا ليس ÙÙŠ بلدية طرابلس Ùقط بل التقصير موجود ÙÙŠ كل مراÙÙ‚ الدولة بدءًا بالجيش والقوى الأمنيّة، Øيث ترك بعضهم السلك وهربوا من واقع أليم، وكذلك يوجد عدة Øالات ترك من قبل عناصر شرطة البلدية، كما يوجد عمال يئنّون لأن معاشهم Ø£ØµØ¨Ø ÙŠØ³Ø§ÙˆÙŠ 50$".
وتابع: "أنا أترك رئاسة البلدية عندما تقرر الدولة أو تطلب مني الÙاعليات، مثل دار الÙتوى أولا، أو النواب المنتخبين أو الجمعيات الÙاعلة، عندما يقول هؤلاء : "يا رئيس البلدية لا نريدك" Ùأنا أستجيب لطلبهم، وأنا لم ولن أقبلَ أن أكون رئيسًا على مدينة أهلها لا يريدونني".