أبلغت منصة المراسلة الفورية واتساب محكمة دلهي العليا في الهند بأنها ستوقف عملياتها في البلاد إذا اضطرت إلى التنازل عن تشفير الرسائل على خلفية النزاع القضائي المستمر بين الشركة والحكومة الهندية، بحسب لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأشارت المنصة إلى أن التشفير الشامل يحمي خصوصية المستخدم من خلال السماح للمرسل والمستلم فقط بالوصول إلى محتوى الرسائل.
وتتخذ واتساب موقفًا صارمًا تجاه كسر تشفير الرسائل أمام الحكومة الهندية التي تتطلب من المنصة تتبع الدردشات وتحديد منشئي الرسائل لأسباب أمنية، مثل الحد من انتشار الأخبار المزيفة، وفقًا لقانون “قواعد تكنولوجيا المعلومات” الذي أقرته الهند عام 2021، وهو قانون مثير للجدل يُتهم بأنه يقوض حقوق الخصوصية في البلاد ويتعارض مع الحق في حرية التعبير.
وتقول المنصة إن ذلك يضعف التشفير وينتهك حقوق خصوصية المستخدمين بموجب الدستور الهندي، وإنها تفضل إغلاق أعمالها في الهند على كسر تشفير الرسائل.