السلة قبل الرئيس!

عبدالله قمح - خاص الأفضل نيوز 

 

يقال أن السبب الرئيسي الذي قد يعرقل انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني المقبل أو سواها، يتعلق في غياب الاتفاق حول سلة تحكم مسار العهد الرئاسي طيلة 6 سنوات، على اعتبار أن التجارب الماضية، أكدت، أن غياب التوافق الشامل حول العهد قد يؤدي إلى فرطه باكراً.

 

طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري في السابق الاتفاق على "سلة" كي تشكل منصة ناظمة لعمل رئيس الجمهورية، وذلك في محاولة من جانبه لتحصين اي عهد. الفكرة عادت للتداول اليوم في ظل المتغيرات الحاصلة. حيث لا بد لأي رئيس مشروعه أن يحكمه، أن يتمتع بغطاء محلي يتوفر من خلال ارتفاع رقم ناخبيه، وخارجي يكفل فتح أبواب العلاقات معه، والأهم وجود "سلة" كناية عن اجندة عمل يسير الرئيس وفقها، من دون أن تتعارض أو تتدخل في آليات حكمه، إنما تكون عبارة عن جدول أعمال، أو عملية ناظمة لتمكين العهد من دوره. 

 

في الوقت الحالي، يتردد أن أحد أسباب غياب التوافق حول اسم الرئيس العتيد، نابع من غياب القدرة على تأمين سلة أو الاتفاق على سلة مع أحد من الأسماء المطروحة، حيث أن بعضهما يتصرف على أنه ينال ضمانة دولية تمكنه من الحكم من خارج آليات التفاهم الداخلي، وهذه قضية تصبح عرضة لغرق أي مرشح في آتون خارجي لن يتحول إلى مسهل داخلي له.

 

تتحدث أوساط معينة على أن العهد الحالي الذي لا بد أن يكون مغطى خارجياً وداخلياً، هو بأمس الحاجة إلى سلة تفاهمات، تبدأ من شكل الحكومة والاتفاق على رئيسها وعدد الوزراء فيها من دون الدخول في قضايا توزيع الحصص أو شكل البيان الوزاري، وتمر في استحقاق التعيينات الذي يشكل دوماً سبباً لانفجار أي حكم بما يؤدي لعرقلته، وختاماً المسائل المرتبطة بالانتخابات النيابية. 

 

ولا شك أن العهد المقبل بحكومته العتيدة، سيشرفون على استحقاق انتخابات 2026، الذي يدخل مدار نشاطه الفعلي خلال الربيع المقبل حيث يفصله عن الاستحقاق عام واحد. ومن المحتمل أن ينضم إليه الاستحقاق البلدي والاختياري. 

 

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحقاق تبيعات مهمة على شكل الفرق النيابية وأيضًا التموضعات السياسية الأهلية، فيما تتخذه أطراف عدة كبوصلة للدلالة إلى حضورها القوي أو كاستفتاء على شرعيتها أو عملياً على سياساتها شعبياً. 

 

لا شك أن الرئيس بري ما انفك يتحدث عن السلة ويشير إلى ضرورة الموافقة عليها، أو عملياً التفاهم حولها مع من يعتبره من المرشحين الأساسيين. ولو أن بري ما برح يشدد وما زال حول عمله وتمنيه انتخاب رئيس خلال جلسة 9 الشهر المقبل، غير أنه قد يكون في صورة أن القوى قد تجد صعوبة في الذهاب إلى انتخاب تبعاً للتموضعات الحالية، وهذا لا يقع في صلب مسؤولته إنما يضع القوى الأخرى خاصة تلك التي نادت وتنادي بضرورة حصول انتخاب أمام مسؤولياتها. 

 

من هنا، ثمة من يعتقد أن عدم حصول انتخاب في جلسة 9 الشهر قد يفيد بري لفهم توجهات الكتل للبناء على شكل المرحلة المقبلة وإجراء ترتيبات معينة، وأيضاً لفهم الأسماء القادرة على بلوغ عتبة الـ86 صوتاً أو الـ65 صوتاً القادرة على الإتيان برئيس، معتقدين أن جلسة 9 قد تكون عنواناً لحرق الأسماء أو إعادة ترتيبها بين جدّي وغير جدّي، بما يسهل على القوى كافة، لاحقاً، الاتفاق على اسم، وما يسهل أيضاً على بري اكتشاف خريطة الترشيحات وفهمها، ما قد يشكل عاملاً مسهلاً للوصول إلى اتفاق حول اسم توافقي من جهة، والدخول مع هذا الاسم في مفاوضات تتعلق بالاتفاق على سلة لتحصين العهد.