alafdal-news
د. أكرم حمدان - خاص الأفضل نيوز
منذ أن حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل، مطلع العام 2025، بدأ الحديث عن السيناريوهات الممكنة لما قد تتوصل إليه هذه الجلسة والنتائج المتوخاة منها، فقد حصل انقلاب كامل للمشهد والصورة في مواقف القوى والأطراف السياسية والكتل البرلمانية.
فبعدما كانت التهمة موجهة إلى رئيس البرلمان والثنائي وحلفائهما بأنهم يعطلون الاستحقاق الرئاسي ويقفلون مجلس النواب نتيجة عدم الدعوة وتحديد موعد للجلسة ومن ثم عدم تأمين النصاب القانوني لها، يبدو أن تبادلًا للأدوار وتبدلًا للمشهد قد يحصل في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل.
فالرئيس بري يؤكد على حصول الجلسة وأنها ستكون مثمرة ومنتجة وستشهد انتخابًا للرئيس العتيد، بينما قوى المعارضة أو بعضها على الأقل يبدو متردداً حتى الآن ولم يُحدد موقفاً واضحاً من المشاركة والحضور وحتى من المرشحين.
وعلى الرغم من الحراك السياسي بين الكتل النيابية والقوى السياسية، إلا أن بعض المواقف الخارجية وتحديداً موقف مستشار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط بولس مسعد، الذي تحدّث عن أنّه بإمكان اللبنانيين انتظار شهرين أو ثلاثة لانتخاب الرئيس، أي إلى ما بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، يبدو أنه سيؤثر في مواقف بعض القوى المحلية ويخلط الأوراق الرئاسية مجدداً.
هذا الموقف الذي أربك إلى حد كبير بعض الداخل، يقابله إصرار من بري على انعقاد الجلسة التي دعا إليها الموفد الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكستين وهو سبق وأعلن أنه سيوجه الدعوة إلى السفراء المعتمدين في لبنان، وهذا الإجراء يحصل عادة عندما تكون الظروف جاهزة لانتخاب الرئيس بحضور السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي داخل القاعة.
وبمعزل عن الحراك والاتصالات المكثفة داخلياً، والتجارب السابقة التي تقول بأن الربع الساعة الأخير هو الذي يُقرر هوية الرئيس العتيد للجمهورية في بلاد الأرز، فإن السيناريوهات المتاحة والممكنة لهذه الجلسة تُلخص بالتالي:
1- تأجيل الجلسة من قبل الرئيس بري بناء على مطالبة وعريضة نيابية إفساحاً في المجال للتوافق على اسم الرئيس وتأمين شبه الإجماع الوطني له، وسط المتغيرات والتطورات التي حصلت في لبنان والمنطقة بعد الحرب التي شنها العدو الصهيوني على لبنان وغزة.
2- عدم انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لها، أي حضور 86 نائباً (الثلثين) لكي تنطلق العملية الانتخابية بمعزل عن النتائج التي قد تُفضي إليها.
3- انعقاد الجلسة وبحضور يتجاوز النصاب المطلوب وبدء العملية الانتخابية ولكن دون أن ينال أي من المرشحين 86 صوتاً في الدورة الأولى والانتقال إلى دورات ثانية وثالثة ولكن من دون أن يحصل أي مرشح على أكثرية النصف زائداً واحداً (65 صوتاً) وهنا سيكون بري أمام خيار من اثنين: إما إقفال محضر الجلسة وتحديد موعد جديد لجلسة جديدة وإما رفع الجلسة لفترة زمنية قصيرة قد تكون لساعات أو ربما أيام محدودة وبالتالي تبقى الجلسة مفتوحة.
4- انعقاد الجلسة وبحضور قانوني وانتخاب رئيس للجمهورية من الدورة الأولى بـ 86 صوتاً أو حتى أكثر من ذلك وهذا السيناريو الأكثر تفاؤلاً وإيجابية وهو ما يُصر عليه الرئيس نبيه بري، وهذا السيناريو في حال حصوله يعني أن الاتصالات الداخلية وبالتقاطع مع المتابعة الخارجية، تكون قد وصلت إلى إنجاز تفاهم واسع بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية على اسم الرئيس العتيد.
يبقى أن أياً من السيناريوهات الآنفة الذكر يتقدم على غيره كلما اقتربنا من موعد التاسع من كانون الثاني، لكن الثابت هو انقلاب الصورة والمشهد وتلويح من كان يستعجل إنعقاد جلسة الانتخاب بإمكانية عدم تأمين نصابها....