محمد علوش - خاص الأفضل نيوز
التقط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط خلال زيارته برفقة نجله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارات دولية بخصوص الاسم اللبناني المفضل للرئاسة، وعاد إلى لبنان ليطلق القنبلة الرئاسية الأولى من خلال دعمه لترشيح قائد الجيش جوزاف عون، الأمر الذي أطلق المرحلة الثانية من مرحلة المشاورات الرئاسية.
حتى اللحظة وبعد تبنّي اللقاء الديمقراطي لترشيح عون، لم تؤيده بشكل رسمي سوى كتلة "تجدّد" التي اتخذت موقفًا بتأييد ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهوريّة، مع الإشارة إلى وجود أصوات نيابية كثيرة تتجه نحو تبني ترشيح عون ولكن في اللحظة المناسبة إذ تُشير مصادر نيابية معارضة إلى أن فريق المعارضة لا يرى حاجة لاستعجال تبني ترشيح عون بانتظار موقف الفريق الآخر الذي لا يزال يُقارب الملف الرئاسي بمعطيات قديمة ولم يتخطّ بعد المعطيات والظروف المحلية والإقليمية الجديدة.
ترى المصادر عبر "الأفضل" أن إعلانها لاسم مرشحها سيكون في الوقت المناسب، إذ أن الكشف عنه في هذا التوقيت لن يكون مفيداً للمرشح، مرجحة أن تتوالى خلال الأيام المقبلة مواقف الكتل والنواب المؤيدة لانتخاب قائد الجيش جوزاف عون.
بحسب معلومات "الأفضل" فإنه حتى اللحظة لا يوجد إجابة واضحة حول سؤال المليون دولار الرئاسي، وهو هل هناك توجه أميركي لانتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني أم لا؟، وهل هناك توجه لدعم اسم مرشح أم مواصفات معينة قد تنطبق على أكثر من مرشح؟.
بحسب المصادر المعارضة فإن التوجه الدولي هو أن يكون جوزاف عون رئيساً، ولكن بحسب مصادر في الثنائي الشيعي فإن أي إشارات جدية حول هذا التوجه لم تأت بعد، لذلك هم يتعاملون مع الانتخابات على أنها انتخابات مواصفات رئاسية قد تنطبق على عون كما على غيره من المرشحين، علماً أن لدى الثنائي موقفاً مبدئياً من تعديل الدستور، ولكن بحسب المصادر فإن الثنائي كما سابقاً لم يقفل الباب أمام أي مرشح، لا جوزاف عون ولا غيره، ولو كان لديه مرشحه المتمثل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ولديه أكثر من مرشح مفضل غير عون.
على عكس كل ما يُقال فإن الثنائي الشيعي لن يسير بمرشح تحدّ، لا للداخل ولا للخارج، لأنه يتعاطي بواقعية سياسية ويعلم أن تجربة ميشال عون لا يجب أن تتكرر، خصوصاً أن لبنان مقبل على تحديات كبيرة، اقتصادية وأمنية، فالوضع الاقتصادي لا يجب أن يبقى على ما هو عليه، وملف إعادة الإعمار سيكون أولوية لدى هذا الفريق، أما الناحية الأمنية فهي لا تقل خطورة بظل ما يُشاع عن نوايا إسرائيلية عدوانية تجاه لبنان، ونية العدو لعدم الالتزام بالاتفاق الموقع مع لبنان، وبروز معطيات أيضاً عن رغبة إسرائيلية بمنع سكان بعض القرى الحدودية من العودة إلى قراهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
ليس من مصلحة الثنائي الشيعي الوقوف بوجه تسوية دولية تُنتج رئيساً، لكنه حريص أيضاً على عدم التعامل معه من منطق المهزوم الذي يمكن فرض خيارات سياسية عليه، لذلك فإن الجميع بانتظار الجواب على السؤال الأساسي: هل المطلوب شخص محدد للرئاسة أم مواصفات محددة تسمح للداخل بالتنافس والمناورة؟.