رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية لوقف تنفيذ مشروع القانون الذي صدر الشهر الماضي بهدف إجبار الشركة الصينية المالكة للتطبيق على بيع حصتها أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز".
وأشارت الدعوى التي رفعت الثلاثاء في محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن، إلى أن "مشروع القانون، وهو قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخاضعة لسيطرة خصومهم، ينتهك إجراءات حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور".
وتصف الدعوى هذا القانون بأنه "انتهاك غير معهود" للمادة الأولى من الدستور الأميركي.
وقالت شركة تيك توك في الدعوى القضائية، "للمرة الأولى في التاريخ سنّ الكونغرس قانونًا يُخضع منصة واحدة للتعبير عن الرأي لحظر دائم على مستوى البلاد، ويمنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع إلكتروني فريد من نوعه على الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".
وتحتج الشركة بأن التذرع بمخاوف الأمن القومي لا يعد سببًا كافيًا لتقييد حرية التعبير، وأن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الفدرالية لإثبات أن هذا الحظر له ما يبرره، موضحة أن الحكومة الفدرالية لم تتحمل تلك المسؤولية.