alafdal-news
إسلام جحا - خاصّ الأفضل نيوز
منذ يومين أطلَّ وزير الدَّاخليَّة والبلديَّات بسَّام مولوي على الإعلام وأوحى إلى اللُّبنانيِّين أنَّ "النَّافعة بخير"، كاشفًا عن إنجازها 947 معاملةً يوميًّا، وهو الحدُّ الأقصى من الإنتاجيَّة، وأنَّ أبوابها مفتوحةٌ أيّام السَّبت والأحد لإنجاز معاملات المواطنين". ووثَّق مولوي كلامه بالرَّقم "2521 مليارًا" وهو حصيلة ما أدخلته النَّافعة إلى صندوق الماليَّة خلال العام 2024 .
وجزم الوزير أنَّ إقفال النَّافعة كان بسبب الملاحقات القضائيَّة، فضلًا عن وجود الإشكاليّة الماليّة المتعلّقة بسعر صرف العملة.
لم يعلم مولوي أن "النَّافعة "الفاتحة من نيسان 2023" على حدِّ تعبير الوزير "مسكرة بوجه دفع الميكانيك للعام 2024" منذ الأول من كانون الثاني من هذا العام، وأنً المواطنين عاجزون عن تسديد رسوم الميكانيك لسيّاراتهم التي تقلُّ وتزيد حسب نوعيَّة السَّيَّارة.
ولم يبرِّر مولوي إقفال أبواب النَّافعة بوجه استقبال رسوم الميكانيك وإقفال السّيستم للشهر السادس على التَّوالي، وأنّما أسكت المواطنين بطمأنتهم أنَّ الوزارة لم تسطّر أيَّ محضر ضبطٍ بمَن لم يدفع الميكانيك العام 2024، بل لمن لم يُسدّده في السَّنوات التي سبقت.
لكن ماذا يقول معاليه لهؤلاء الذين لم يسدِّدوا رسوم السَّنوات الماضية بداعي السّفر أو التأخير ويسعون لذلك حاليًّا؟. في الأعوام التي خلت درجت الوزارة على اعتماد سياسة الإعفاءات على "الجزاء المترتّب على التأخر في الدفع" بسبب تلكؤ هنا أو هناك.
وماذا يقول معاليه في أنَّ معاملات دفع الميكانيك "شغالة" فقط للَّذين يدفعون السَّمسرات التي تبدأ 20$ وما فوق للمعاملة الواحدة؟ أليس هذا وجهًا من أوجه الفساد والرشى للموظفين داخل النافعة لتمرير المعاملات الممنوعة بفعل إيقاف السيستم أم أن هذا "تشريع الضرورة" ألم تقفل النافعة بسبب الفساد الذي يتكرر بمسميات أخرى؟!.
وردت لموقع الأفضل نيوز اتصالات تظهر دفع رسوم الميكانيك في وقت من المفترض أن السيستم الخاص بتسديد الرسوم مقفل.. فكيف حصل ذلك؟ يقول المصدر: إنه تمّ بدفع السمسرة التي قد تفوق رسم الميكانيك نفسه. ما يعني أن التنفيعات والرشاوى تسير على قدم وساق، وأن ما قالته الوزارة سابقًا عن أن خدمة الميكانيك ستنتظم عند صدور التسعيرة غير دقيق، بدليل أن دفع المكانيك لناس وناس...!
إذًا، عملية تنظيف الفساد وتطهير المؤسسات العامة من الفساد تبدأ من المواطن الذي يدفع الرشى لتطال الموظف الذي يقبل ببضعة دولارات "ليمشي المعاملة" وتنتهي عند المعنيين من مفتشين ووزارات معنية تضرب بيدٍ من حديد لانتظام العمل مجددًا وعودته إلى سابق عهده.