من بركات "الطـ.ـوفان".. رأي "العدل الدولية" وبيان الفاتيكان

د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز

 

لقد سبق واستعرضنا في مرحلة سابقة أهم البركات والقواعد التي أرستها عملية "طوفان الأقصى"،والتي كان أهمها وأبرزها عودة القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي كبوصلة يتم من خلالها تحديد الصديق من العدو،إلى جانب تثبيت مقولة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر"المقاومة وُجدت لتبقى وسوف تبقى حتى تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة".

 

إن الحديث عن بركات "الطوفان"لم ولن يتوقف طالما استمر العدوان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يُمارسها ضد الشعب الفلسطيني في غزة-العزة والضفة والقدس وكل بقاع فلسطين، دون أن ننسى جبهات الإسناد من لبنان والعراق واليمن السعيد الذي ضرب في قلب الكيان "تل أبيب".

 

لقد استوقفني منذ أيام،موقف تاريخي جديد صدر عن الفاتيكان وشكل ما وصفه البعض،بأنه انقلاب تاريخي ديني من قبل أعلى سلطة مسيحية في العالم،ينسف ويلغي ما قام به اليهود على مدار عشرات السنين من ترويج لأحقية اليهود في أرض فلسطين إستنادًا إلى التوراة.

 

وأعلن الفاتيكان بشكل واضح وصريح، بعد اجتماع المجمع الأكليروسي المقدس المكون من رؤساء الكنائس المسيحية،عدم أحقية اليهود على أرض فلسطين،ونفى عنهم أحقية "الأرض الموعودة"،فيما أكد على أحقية الفلسطينين لأرضهم التي يعيشون عليها من 1600 سنة من خلال المطالبة بإنهاء الاحتلال.

 

وكان الفاتيكان دعا رؤساء كنائس المجمع الكنسي الأكليروسي المقدس إلى جلسة خاصة غير عادية ولمدة أسبوعين،خرج بعدها بعدة قرارات للكنيسة الكاثوليكية وُصفت بأنها "تاريخية ومهمة" والتي تمثل تعداد أتباعها البالغين 1،5 مليار مسيحي في العالم.

 

ودعا المجمع إلى عدم إقحام "الكتاب المقدس" في الادعاءات والخلافات السياسية، مشيراً إلى أنه "لا يحق لأحد استخدام الكتب المقدسة فيما يسمى عودة اليهود إلى فلسطين المحتلة".

 

وكان ملفتاً أن من أعلن البيان الختامي لقرارات المجلس،هو رئيس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الولايات المتحدة الأميركية،الذي قال بعد نفي أحقية اليهود على أرض فلسطين:"بالنسبة لنا،من الواضح أنه لا يمكن استخدام مفهوم أرض الميعاد كأساس لتبرير عودة اليهود إلى إسرائيل وتهجير الفلسطينيين بعد أن تم استجلاب 4 إلى 5 ملايين يهودي وطرد 3 إلى 4 ملايين فلسطيني من أرضهم التي عاشوا فيها منذ 1400 إلى 1600 عام،إنها مسألة سياسية،لكن مبررات احتلال إسرائيل لأرض فلسطين لا يمكن أن تستند إلى الكتب المقدسة الموجهة إلى فلسطين ولتبرير عودة اليهود إلى إسرائيل".

 

لقد مر هذا البيان مرور الكرام،وربما بعض وسائل الإعلام لم تذكره لأنه من بركات "طوفان الأقصى" من جهة،ولأنه يكشف الزيف والدعاية الصهيونية ويدحضها من جهة ثانية، والمطلوب من الإعلام الحر وكل أحرار العالم في مختلف الميادين،إعادة نشر هذا البيان التاريخي المهم وتوجيه الشكر والتحية والتقدير لرؤساء الكنائس المسيحية وفي مقدمتهم البابا فرانسيس،على إعادة الأمور إلى نصابها وموقعها الطبيعي فيما يتعلق بالحق الفلسطيني،ما يؤكد أن البوصلة كانت وما تزال فلسطين.  

 

ومن بركات "الطوفان" التي لا بد من التوقف عندها،الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية برئاسة القاضي اللبناني نواف سلام، والذي طالب كيان الاحتلال الصهيوني بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، ودعا إلى إنهاء أي تدابير تُسبب تغييرًا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

 

وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67.

 

ودعت المحكمة، المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.

 

وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

 

وأكدت أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

 

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.

 

وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريًا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.

 

وجاء رأي المحكمة كجهة قضائية صاحبة اختصاص يمكنها إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية،وهذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهرأكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

كما جاء هذا الرأي إنفاذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022،والذي يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار"رأي استشاري"غير ملزم بشأن"العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة،بما فيها القدس الشرقية". 

 

بمعزل عن مدى التزام كيان الاحتلال بتنفيذ هكذا قرارات،وقبلها قرار المحكمة بشأن حرب الإبادة وضرورة وقفها،فإن ردة الفعل التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،الذي هاجم الرأي الاستشاري للمحكمة ووصفه بأنه "خاطئ وكاذب"،تؤكد مدى انزعاج قادة الاحتلال من هكذا نوع من الآراء والبيانات والمواقف التي تزداد يوماً بعد يوم،وتُساهم في عزلة هذا الكيان الغاصب والمجرم والإرهابي.

 

في الخلاصة، هذه البركات لا بد من أن تُؤتي ثمارها بعد تراكم الإنجازات في الميادين المختلفة،عسكرياً وسياسياً وإعلامياً وقانونياً، وكلها بفضل "طوفان الأقصى".