أشار رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إلى أن "المستشفيات عملت وتعمل منذ بداية الاشتباكات وفق خطة الطوارئ التي اعتمدتها وزارة الصحة بالتنسيق مع كل فرقاء الشأن الطبي".
وقال في حديث لـِ"الأنباء"، إنه "كان هناك توجيهات بزيادة المخزون، ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة، علماً أنَّ لبنان لم يخرج من أزمته بعد، إلّا أنَّ الوضع حتّم على أكثرية المستشفيات زيادة مخزونها تحسباً لطوارئ الحرب".
ولفت عبدالله إلى أنّ "نقابة المستوردين وضعت خطة "ب" تتلخّص بإيجاد مستودعات في قبرص بديلة عن لبنان بالاتفاق مع الشركات المستوردة وتأمين خط بحري بين قبرص ولبنان ليكون البديل في حال أُقفل المطار ومُنعت المطارات من الهبوط والإقلاع من لبنان".
أمّا عن تجربة المستشفيات الميدانية، فحسب عبدالله، لم تكن تجربة ناجحة، ويجب مناقشتها جدياً، لافتاً إلى أن "التجارب السابقة والتي كانت الدول الصديقة تقوم أثنائها بهذه المهمة، ففي حال الحرب الشاملة من المطلوب توفر هذه المستشفيات لتأمين الإسعافات الأولية، بحيث أّنها يجب أن تتموضع بالقرب من الجبهة، لتكون موقع علاج أولي للجرحى وتحوّلهم إلى المستشفيات الداخلية".