هذه نسبة الخسائر الاقتصادية في الحرب

أشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، إلى أننا لا يمكننا الاستمرار باقتصاد "الكاش" وعلينا القيام بالإصلاحات المطلوبة بعد إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كي لا نذهب إلى الأسوأ.

 

ولفت إلى أن "الخسائر الاقتصادية في لبنان بسبب الحرب تخطت نسبة الخمسين في المئة من الناتج العام المحلي".

 

وقال: "لا مشكلة بكل سلسلة الإمداد إلى لبنان طالما المطار والمرافئ مفتوحة وحتى اليوم لم تنقطع أي سلعة وحركة "السناك" ارتفعت بنسبة 50 في المئة".