عماد مرمل - خاصّ الأفضل نيوز
مع اقتراب موعد جلسة 9 كانون الثاني المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، تختلط أوراق وأسماء، وتتطاير أخرى، في سياق "الضم والفرز" الذي يسبق الحسم المفترض.
ومن المتوقع أن تستمر لعبة "البلياردو السياسي" خلال الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد انعقاد الجلسة المنتظرة، في انتظار أن تحمل الأيام أو الساعات التي تسبق 9 كانون الثاني، مؤشرات أكثر وضوحا الى صورة الرئيس المقبل الذي لا يزال حتى الآن مجهول الهوية.. والإقامة.
وعلى إيقاع التحولات عندنا وحولنا، أكدت شخصية نيابية ضمن الفريق السياسي الذي يؤيد ترشيح سليمان فرنجية ل"الأفضل نيوز" أنها ملتزمة بالاستمرار في تأييد فرنجية ما دام مرشحا الى رئاسة الجمهورية، ولكن في حال انسحابه من المعركة الرئاسية فهي لن تكون في جيبة أحد وستختار الاسم الأنسب لتولي منصب الرئاسة وفق ما تقتضيه مقاربتها للمصلحة العامة.
وتلفت الشخصية إياها الى أنها ليست مضطرة الى مجاراة بعض الحلفاء الأساسيين في خياراتهم البديلة، إذا انسحب فرنجية، إلا في حال كان البديل المقترح من قبلهم مقنعًا ومنسجمًا مع معايير المرحلة التي لم تعد تتحمل أي مسايرة.
وتشير الشخصية الى أنه من غير المقبول مواصلة اجترار السلوك المستهلك والتركيبات القديمة بعد التحديات التي فرضها العدوان الإسرائيلي على لبنان وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، منبهة الى أنه لا يجوز تجاهل تداعيات الحرب الإسرائيلية ولا مفاعيل وجود جبهة النصرة في السلطة على حدودنا، "وبالتالي فإن هذه الوقائع المستجدة تستوجب التحلي بأعلى مقدار من المسؤولية والتعاطي بشكل مختلف مع الملفات الداخلية، بعيدا من سياسة الزواريب التي كانت تطبع المرحلة الماضية."
وتشدد الشخصية نفسها على أن هناك فرصة متوافرة الآن لإعادة بناء الدولة وفق أسس صحيحة، "ويجب التقاطها هذه المرة وعدم تضييعها مجددًا كما كان يحصل في السابق، لأنه وبكل بساطة لم يعد لدينا ترف هدر مزيد من الفرص، الأمر الذي يتطلب اختيار الاسم المناسب لملء الشغور في قصر بعبدا، على قاعدة من هو أفضل للبنان وليس من الأفضل لخدمة مصالح هذه الفئة او تلك."
وتعتبر الشخصية البارزة في الفريق المؤيد لفرنجية أن هناك إمكانية للتوفيق بين التمسك بالمقاومة وبناء دولة عصرية توحي بالثقة ومضادة للفساد، لافتة إلى أن الخيارين لا يتعارضان وليس بالضرورة أن يكون أحدهما على حساب الآخر، بل يمكن الجمع بينهما.
وتؤكد الشخصية أنه متى انسحب فرنجية من السباق فهي ستكون متحررة من حسابات الحلفاء، وستفعل ما يلائم اقتناعاتها، بالتنسيق مع بعض النواب الذين يشاركونها في هذه المقاربة.