هذا المناخ التفاؤلي يدفع للقول إنّ الوضع الاقتصادي سوف يسير نحو التحسن

مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز

 

مع انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومع تشكيل حكومة نالت على استحسان وثقة الشعب اللبناني، ساد الفرح وعمّت البهجة والسعادة في نفوس كل مواطنٍ لبنانيٍ، ما جعل العديد من الناس يتأملون خيرًا بالوضع الاقتصادي. فكيف يمكننا وصف المشهد الجديد؟

 

 يؤكد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ التفاؤل السائد بالنسة للوضع الاقتصادي لا يرتكز على وقائع في الوقت الحالي بل هو نتيجة المناخ الجديد في البلد، أولًا نتيجة انتخاب رئيسٍ للجمهورية والشخصية التي تم انتخابها تحظى بثقة النّاس وبالتالي هذا سبب الارتياح العام. وثانيًا تم تسوية رئيس للحكومة من خارج النادي السياسي التقليدي وبالتالي تلقّى الناس هذه الإشارة واعتبروها إشارة إيجابية إضافية على أنّنا بتنا نشهد مسار جديد للبلد. وهذا المناخ التفاؤلي، هو ما يدفع القول إنّ الوضع الاقتصادي سوف يسير نحو التّحسن.

 

وأكّد أنّه في حال تم أخذ خطوات جدّية على رأسها تم اعتماد خطّة للتّعافي الاقتصادي والخروج من الانهيار المالي الذي بدأ عام 2018 وبدأت ورشة الإصلاحات وتم مكافحة الفساد وحُلت الأزمات الكبيرة وعلى رأسها أزمة المودعين وأزمة الدّيون، فمن البديهي أن نشهد التحسن الاقتصادي الملحوظ في البلد. خصوصًا أنّ لبنان قد يشهد مجيء مساعدات ماليّة كبيرة للمساهمة بإعادة الإعمار وهذا المناخ بالنتيجة يؤدّي إلى جذب الاستثمارات مما يساعد في إنتعاش الوضع الاقتصادي.

 

القطاع المصرفي لم يكن قادرًا على التأقلم مع الأزمة كباقي القطاعات

 

فرح يلفت إلى أنّ القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد الذي لم يكن باستطاعته التأقلم مع الأزمة. فمعظم المؤسسات في القطاع الخاص، تمكنت من التكيّف مع الأزمة، إلى حدٍ ما، وعادت وبدأت تحقق إنتاجية وتطوّر ونموّ. باستثناء المصارف لأنّ مصيرها مرتبط بالأزمة المالية والانهيارات والخطة التي يجب أن تضعها الدّولة للإنقاذ. والدولة طبعًا كانت في مرحلة التقاعد، لذلك القطاع المصرفي شُلّ بالكامل وبات مستنزفًا وهذا الأمر مؤسف لأنه القطاع الذي يستند عليه الاقتصاد للتمويل. وبالتالي لم نر اقتصاد متعافي وطبيعي من دون قطاع مصرفي. لذلك من أولوليات العهد الجديد إنهاء أزمة الودائع والسماح للمصارف العودة إلى عملها الطبيعي.

 

مستقبل الشباب في البلد

 

لفت فرح إلى أنّنا لمسنا أعدادًا كبيرة من الشباب الذين هاجروا سيّما في الفترة الأخيرة، ومعظم أسبابها اقتصادية. وطبيعي أنّ مستوى الدّخل في البلد تدنّى بشكلٍ كبيرٍ بعد أزمة الانهيار في أواخر العام 2019.

 

في حين أنّه قبل هذا الانهيار، كان مستوى الرواتب في لبنان يعدّ مقبولًا جدًا بالنسبة لقياس الرواتب في دول المنطقة. وكان لبنان يُعتبر أعلى مستوى من الرواتب بعد الدول النفطية.

 

ويقول: الأمل في أن يرجع مستوى الرواتب إلى ارتفاع، يرتبط بالنمو الاقتصادي. ففي حال وضعت خطّة للتّعافي وأعيد الاقتصاد إلى السكة الطبيعية، وبدأت حركة النمو تزداد، بالطبيعي هذا سيؤثر بشكل إيجابي على دخل الفرد والحد الأدنى للأجور تماهيًا لنمو حجم الاقتصاد.

 

بالأرقام

 

وبحسب ما أعلنته وكالة التصنيف الدولية "موديز"، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% عام 2025 وأن يسجّل نموًا بنسبة 0.8% عام 2026، كاشفةُ عن عودة العمل من جديد في مؤسسات الدولة مع هذه الحكومة الجديدة.

 

وأشارت "موديز" إلى أنّ الحرب الأخيرة قد ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد اللبناني بخسائر تقدر بقيمة 8.5 مليارات دولار، بما فيها أضرار مادية بقيمة 3.4 مليارات دولار. وتوقّعت بأن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 10% عام 2024، لكنها توقعت انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2025 في حال استمرار وقف إطلاق النار.

 

وكشفت أنّ لجم الإنفاق المالي والاستثماري كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه يضر بإمكانات النمو على المدى الطويل، معتبرةً أن استدامة الدين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي المقدرة بنسبة 150% في نهاية العام 2024.

 

ووفق التقرير، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% عام 2025 وأن يسجل نموًا بنسبة 0.8% عام 2026.

 

ومن ناحية أخرى، علق التقرير بأن مستويات التضخم قد انخفضت من 221.3% عام 2023 إلى 67,4% عام 2024، كما ومن المتوقع أن تتراجع هذه المستويات إلى 41,3% عام 2025 و 35.1% عام 2026.