إسلام جحا - خاصّ الأفضل نيوز
بعد نحو الأسبوع على بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال أهوال الحرب وأوجاعها تؤلم الفلسطينيين جراء عدوانٍ استمرّ ما يزيد على 15 شهرًا؛ مخلّفًا أكثر من 46 ألف شهيدٍ و111 ألف جريح ونحو 11 ألف مفقودٍ..
ففي الحرب على القطاع، كان محظوظًا من تمكّن من انتشال شهدائه أو العثور على جثامينهم لإكرامهم. فقد عثرت فرق الدفاع المدني في القطاع على جثامينَ 79 شهيدًا بينهم 21 جثمانًا مجهولي الهوية تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب طول مدة بقائهم تحت الأنقاض، وصعوبة الوصول إليهم في أوقات سابقة مما أدى إلى تحلّلهم.
وقال الدفاع المدني في القطاع: إن طواقمه تمكنت الأربعاء، من انتشال جثتين من محافظتي غزة والشمال، و7 جثث من محافظات جنوب القطاع من تحت أنقاض المنازل والمباني، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد جثث الشهداء الذين تمّ انتشالهم منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار هو 162، ولا تزال جثث آلاف الشهداء مفقودة تحت الركام ولم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها بسبب نقص المعدات والآلات الثقيلة.
وأكّد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل أنّ عملية البحث تجري عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن، مضيفًا: "إنّ عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرًا بسبب القصف الصهيوني بلغ 2842 شهيدًا".
وخلال أسبوع، شوهدت على مساحة القطاع هياكل عظمية وأعضاء بشرية أو بقايا أعضاء بشرية منتشرة، وخصوصًا في جباليا وبيت لاهيا ورفح، الأمر الذي يؤرق ذوي المفقودين من إمكان العثور على بقايا أبنائهم بعد الحرب لدفنهم، مع ما يتخلل هذه العملية من صعوبات وتحديات لوجستية وأمنية يفرضها الاحتلال.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال: إن فرقه الميدانية وثقت وجود جثامين متحللة بشكل كامل في رفح وشمال قطاع غزة، مجهولي الهوية، مطالبًا المجتمع الدولي بالسماح لوجود فرق طب شرعي وخبراء الفحص الجنائي للتعرف على الجثامين مجهولة الهوية في إطار الكشف عن هويات المفقودين. كما طالب الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية بإرسال وفود عنها إلى قطاع غزة لإجراء تحقيقات في وقت متزامن مع الكشف عن مواقع المقابر الجماعية تحت إشراف خبراء دوليين وتوثيق أكبر وأوسع لوجود الهياكل العظمية التي تؤكد قيام جيش الاحتلال بارتكاب جرائم حرب جماعية.
عملية التوثيق تتم بالتعاون مع الأدلة الجنائية في الشرطة وبإمكانيات متواضعة، إذ يقوم مختصون بتوثيق الدلائل والرموز التي تساعد في كشف هوية الشهيد مثل الأوشام والندب والأغراض الشخصية قرب الجثامين التي تدفن في مقابر جماعية دون أسماء وبأرقام فقط.
قضية المفقودين في قطاع غزة تشكل أزمة إنسانية وسابقةً أخلاقية تستدعي من المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إعارتها اهتمامًا كبيرًا لمنح الشهداء آخر حقوقهم وأقدسها "أن يواروا الثرى بطريقة تليق بكل إنسان".