أعلنت "جمعيّة الأرض - لبنان"، في بيان، أنها "تلقت شكوى من بلديّة العباديّة- قضاء بعبدا، تفيد بحصول مجزرة بيئيّة في أحراج البلدة المحاذية لنهر بيروت، وفي أحراج بلدة بيت مري المقابلة لها، علمًا أن هذه المنطقة مصنّفة منطقة مهمّة للتنوّع البيولوجي وموقعًا طبيعيًا محميًا من قبل وزارة البيئة".
وقالت الجمعية: "بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢١، ألقي القبض على مجموعة من ثلاثة أشخاص من خارج المنطقة، يقطعون أشجارًا معمرة ويسرقون كميّة كبيرة من الحطب، خلافًا لقانون الغابات الصادر في العام ١٩٤٩، وقد تمّت مصادرة الحطب وحجز أربعة بغال ومعدّات، كما حرّر مأمورو الأحراج والدرك محضر ضبط بحقهم، وجرى تسليمهم إلى المخفر وتبليغ المحامي العام البيئي في جبل لبنان لأخذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأضاف أن "البلديّة تفاجأت بعد أيّام قليلة بخبر إطلاق سراح المجموعة دون أي مبرّر قانون، فلم تنزل بهم أي عقوبة ولم يحمّلوا أيّ مسؤوليّة، لا ماديّة ولا معنويّة، على الجريمة التي اقترفوها، علمًا أنه بناءً على المادة ١١مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن مخالفة قانون الغابات هو جرم بيئي يعاقب عليه القانون".
وناشدت الجمعيّة السلطة القضائيّة "التشدّد بحق كل من يرتكب جرائم بيئيّة لردع الفلتان البيئي المستمر على الأراضي اللبنانيّة كافة".