أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، إلى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بدورها والجرائم التي تحصل جنائية ولا طابع أمنيًّا لها".
وقال مولوي: "لا يمكن استباق الجرائم الجنائية، إنّما سنكثّف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين خلال مهلة قصيرة".
وأضاف: "خلال كانون الثاني أوقف 1920 شخصًا في مختلف الجرائم وهذا دليل على أنّ القوى الأمنية تقوم بدورها والأمن الاستباقي فاعل".
وتابع: "إننا أعطينا توجيهاتنا إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت، مشيرًا إلى أن "زيادة أعمال السلب والنشل ترافقت مع زيادة التوقيفات".
وأردف أن "الأجهزة الأمنية ستعزّز من تواجدها وجرائم مثل قتل الأرشمندريت والشاب خليل لا يمكن استباقها ولكن يجري توقيف الفاعل".
ورأى أن "توقيف الهاربين إلى سوريا يحتاج إلى تفعيل مكتب الاتصال الدولي، موضحًا أن "الأجهزة الأمنية تعمل سريعًا لتوقيف أي فاعل قبل مغاردته الأراضي اللبنانية".
ولفت إلى أن "الجيش اللبناني يقوم بواجباته لضبط الحدود رغم الصعاب وينبغي أن يكون هناك تعاون أكبر من الجانب السوري".