الجلسة التَّشريعيَّة انعقدت بعد تعطيل وفاز مجلس النُّواب

 

كمال ذبيان – خاص "الأفضل نيوز"

 

عاد العمل التَّشريعي إلى مجلس النُّواب بعد ثلاثة أشهر على تعطيل النِّصاب من قبل حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، في حال لم تُدرج مشاريع واقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات النِّيابية، والتي تطالب بتعديل القانون الحالي الذي يسمح للمغتربين بالاقتراع لجميع النواب الـ128 من أماكن إقامتهم.

 

إلّا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يوافق على هذا الطلب، معتبرًا أنّ اللِّجان النِّيابية المشتركة ما زالت تدرس هذه الاقتراحات، وأنّ القانون الحالي نافذ ويُعمل به، وهو الذي أعطى المغتربين دائرة انتخابية رقم 16 تتيح لهم الاقتراع لستة ممثّلين عنهم موزّعين على الطَّوائف والمذاهب وعلى القارات.

 

وانعقدت الجلسة، وهي الثالثة منذ أيلول الماضي، التي تأمّن فيها النِّصاب القانوني، وحضرها 70 نائبًا، وهو ما كان منتظرًا بعد أن سعى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى تعطيل النِّصاب، في حال لم يستجب رئيس مجلس النواب نبيه برّي لطلب إدراج قانون الانتخاب.

 

واعتبرت مصادر نيابيَّة أنّ من فاز في عقد الجلسة هم اللُّبنانيّون، من خلال إقرار قوانين ذات طابع إنمائي وخدماتي وإصلاحي، أبرزها قانون يتعلّق بقرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعمار الجنوب، وآخر بقيمة 285 مليون دولار لجرّ المياه إلى بيروت وضواحيها.

 

ففي جلسة 29 أيلول الماضي أُقِرَّت تسعة قوانين من أصل 17، لكنّ الجلسة فقدت النِّصاب خلالها. ودعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة ثانية الشَّهر الماضي، لم تنعقد لعدم اكتمال النِّصاب، قبل أن يتحقّق ذلك في جلسة 18 أيلول الحالي.

 

وتجاوبت كتل أساسيَّة مع الدعوة إلى الحضور، هي "اللقاء الديمقراط" و"الاعتدال الوطني"، إضافة إلى نوّاب مستقلّين وتغييريّين، وهذا ما أزعج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي كان يراهن على إفشال عقد الجلسة والظهور بمظهر من يقرّر انعقادها في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

 

إلّا أنّ حساباته لم تكن دقيقة، على الرغم من محاولاته الضَّغط على نوّاب وإجراء اتصالات خارجيَّة نافذة في لبنان، بهدف إدراج قانون الانتخاب الذي يجيز للمغتربين الاقتراع لجميع النواب الـ128، إذ إنّ عدم إقراره يعني، بحسب المعطيات، أنّ "الثُّنائي الشِّيعي" سيستمرّ في احتكاره التَّمثيل الشِّيعي، ومن الصُّعوبة اختراق تكتّلي حركة "أمل" و"حزب الله"، كما حصل في انتخابات عام 2022. وهذا ما يدركه الثُّنائي الشِّيعي الذي يتمسّك بالقانون الحالي، لأنّ أيّ تعديل عليه، من دون حصول توافق حوله، يُعدّ محاولة لعزل طائفة وتغيير موازين القوى السِّياسيّة والطَّائفيَّة الدَّاخليَّة، ما قد يؤثّر على الوحدة الوطنيَّة والاستقرار والأمن.

 

ومن هنا كان الكباش النِّيابي حول الجلسة التَّشريعية، التي ربح بانعقادها عمل المؤسّسات، وفق ما يقول مصدر نيابي، مشيرًا إلى أنّ قوانين الانتخاب، عندما كانت تُفرض من جهة سياسيَّة أو طائفيَّة أو خارجيَّة، كان بعض الأطراف السِّياسيَّة والطَّائفيَّة يشعرون بالغبن أو بعدم التمثيل، وأنّ بعض هذه القوانين استُخدمت لأهداف سياسيَّة.

 

إنّ إقرار القوانين في الجلسة التَّشريعيَّة يُعدُّ فوزًا ديمقراطيًّا لمجلس النُّواب.