د. أكرم حمدان - خاصّ الأفضل نيوز
أما وقد ولدت حكومة "الإنقاذ والإصلاح" كما أطلق عليها رئيسها الرئيس نواف سلام، بعد أقل من شهر على تكليفه بالتأليف، وكذلك انتخاب الرئيس جوزيف عون الذي جرى في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي، لتكون حكومة العهد الأولى، وبالتالي بات السؤال أو الأنظار تتجه نحو البيان الوزاري للحكومة والعناوين التي سيتضمنها وكيفية ترجمة خطاب القسم وبيان رئيس الحكومة في مضمون هذا البيان.
وبالانتظار فإن هناك جملة من العناوين التي لا بد من التذكير بها، وأهمها ما أعلنه رئيس الحكومة بعيد إعلان وصدور مراسيم التأليف من قصر بعبدا، فهو تمنى أن تكون حكومة الإصلاح والإنقاذ، مؤكداً أن "الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ وتأمين الأمن والاستقرار في لبنان عبر استكمال تطبيق الـ1701".
والأهم أن الرئيس سلام قال إن "هذه الحكومة عليها أن تعمل على استكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية وإقامة سلطة قضائية مستقلة".
وسأكتفي بهذه العناوين التي تقاطعت أيضاً مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكذلك الكلمة التي ألقاها الرئيس سلام قبل ولادة الحكومة، وبالتالي هل سيتضمن البيان الوزاري التزاماً باستكمال تنفيذ القرار 425 كأحد مندرجات القرار 1701 وبالتالي استكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر والنخيلة وغيرها من النقاط التي لا تزال تحت الاحتلال؟ وكيف سيتم ذلك ؟ وما هي الخطوات التي ستقوم بها الحكومة من أجل تنفيذ هذا التعهد؟
وعطفاً على الالتزام باستكمال تنفيذ اتفاق الطائف الذي درجت كل الحكومات على إدراجه في بياناتها الوزارية، فإن السؤال: من أين ستبدأ حكومة "الإنقاذ والإصلاح" في استكمال تطبيق الطائف؟ هل من السلطة القضائية المستقلة التي نص عليها الطائف؟ أم من المادة 95 التي تتحدث عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية؟ أم من خلال قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ؟ وإقرار مشروع اللامركزية الإدارية؟
لا شك أن عمر هذه الحكومة لا يتجاوز السنة وشهرين تقريباً بسبب استحقاق الانتخابات البرلمانية، وبالتالي المجال لن يكون متاحاً لإنجاز الكثير، ولكن انطلاقاً من الوعود الدولية والإقليمية والعربية، فإنه يُمكن لهذه الحكومة أن تضع الأسس والقواعد الإصلاحية على مستويات عدة طالما أن الإرادة متوفرة وطالما أن الجميع يتحدث عن مرحلة جديدة ونمط عمل جديد يستند إلى الدستور والقانون.
فهل سنشهد على الخطوات واللبنات الأولى لبناء دولة المواطنة التي أقرتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف ونضع حداً للفساد وللخطاب الطائفي والمذهبي والمحاصصة والزبائنية وتقديم المصالح الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا؟
وماذا عن دور لبنان الاقتصادي واستعادة حقوق المودعين، وإطلاق العجلة والدورة الاقتصادية الطبيعية؟ وماذا عن إعادة إعمار ما دمره العدوان الصهيوني الأخير؟ وماذا عن دور وموقع لبنان في الصراع مع هذا العدو والمشاريع القادمة من واشنطن ضد حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الأمة العربية في أرضها وثرواتها؟
هذه بعض الأسئلة برسم الحكومة ورئيسها وبانتظار البيان الوزاري وانطلاق مسيرة حكومة العهد الأولى مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للعهد وللحكومة وللبنان بتجاوز كل ما يحيطه من أطماع.