أشار النائب بلال عبدالله، بعد جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، إلى أن "اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشامل اجتمعت وناقشت الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية والنقاش كان مفيدًا وجديًّا".
وقال عبد الله: "اطلعنا على الكلفة المرتقبة المقدرة للرزمة الأساسية المرتبطة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وكلفة الاستشفاء للشعب اللبناني الذي من الممكن أن يكون منصوبًا تحت هذا النظام أي التغطية الصحية الشاملة والأرقام أصبحت واضحة بالنسبة لنا بين كلفة هذه التغطية وبين الرسوم المقدرة لمساعدة وتغطية هذا النظام إضافة إلى مساندة الدولة".
وأضاف: "أعتقد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا بهذا الموضوع وأشكر أعضاء اللجنة الفرعية حيث مساهمتهم فعالة بهذا الاجتماع، وأعتقد أنه أمامنا اجتماعات عدة لانجاز هذا الاقتراح مع الإضافات التي طرحها الزملاء اليوم على قاعدة أن نتمكن في فترة قريبة من إحالته إلى اللجان المشتركة".
واعتبر أن هذا الاقتراح ينتظره كل الشعب اللبناني ونريد أن نرتقي بالتغطية الصحية للمواطن اللبناني إلى مصافي الدول الراقية ولدينا كل الإمكانيات آخذين بعين الاعتبار إمكانات الدولة ونعتمد أيضاً على مساهمة المجتمع بهذه التغطية الصحية وأعتقد أن فرقاء النظام الصحي سيكونون مسرورين بهذه التغطية الصحية الشاملة لأنها تؤمن الاستمرارية استمرارية للمؤسسات الاستشفائية والأطباء والموظفين في القطاعات الاستشفائية".
وتابع: "مهم جدًّا أن نواكب مع العهد الجديد الخطوات وتكريس دور الدولة بالرعاية الصحية والاجتماعية".