لهذه الأسباب تحركت خماسية باريس

ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز 

 

أرخى إنجاز الدفعة الأولى من التعيينات في المراكز الأمنية والعسكرية، مناخات إيجابية في البلاد، انسحبت على الوضع الجنوبي، مع طي صفحة الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، الذي روجت له كل من تل ابيب وواشنطن، بعدما أعادت بيروت الأمور إلى نصابها وصوبت مسار التفاوض الذي يحكى عنه، مع رفضها لمعادلة "تحديد الحدود البرية والانسحاب من لبنان مقابل اتفاق تطبيع"، رغم تأكيد لبنان الرسمي عدم تلقي أي طلب من الولايات المتحدة بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

 

مصادر دبلوماسية أكدت أن التطورات "الإيجابية" الأخيرة التي سجلتها الساحة اللبنانية، من إعادة تفعيل "خماسية باريس" لنشاطها، إلى مبادرة واشنطن لاستكمال تنفيذ خارطة طريق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، التي توقف مسارها مع إصرار الأخيرة على تنفيذ اعتداءاتها واستمرار احتلالها، وما رافق هذه الخطوة من إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين الخمسة، إنما جاء نتيجة لسلسة تطورات مؤشرات أبرزها:

 

-ظهور أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، وما أدلى به من مواقف، أكدت على معلومات استخباراتية موجودة، عن نجاح حزب الله في ترميم جزء لا باس به من بنيانه العسكري، والأهم الأمني، في منطقة جنوب الليطاني، والتي بينت التجربة أنه يصعب حرمانه هذه الميزة التي يكتسبها بحكم البيئة الموالية له.

 

-رفع إسرائيل لوتيرة عملياتها في الداخل اللبناني، على خلفية نجاح حزب الله في الإفلات من الرقابة الجوية والاستخباراتية، لجهة استمرار إدخال الأموال، وآخر ما تتحدث عنه التقارير وصول حوالي 200 مليون دولار إلى حارة حريك منذ حوالي الأسبوعين، كذلك استمرار مرور السلاح عبر الحدود.

 

-استمرار الضغوط الأميركية على لبنان، وأخطرها "، مشروع قانون "بايجر" الرامي "لمنع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، و"يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطة الحاكمة في لبنان اعترافها بحزب الله وجناحه السياسي المتحالف معه"، أي كتلة الوفاء للمقاومة وحليفته حركة أمل، والمخاوف مما قد تخلفه هكذا خطوة من خلافات وانقسامات، ليس بإمكان لبنان تخطيها.

 

-الوضع الإقليمي المتأزم والذاهب إلى الانفجار، في ظل المخططات الأميركية – الإسرائيلية لإقامة شرق أوسط جديد من سوريا إلى العراق ولبنان واليمن وغزة وصولا إلى إيران، حيث من الواضح وفقا للتصريحات والتقارير على خط واشنطن – طهران، أن فرص التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع بينهما، باتت شبه معدومة أو أقله غير ممكنة راهنا، ما يرفع المخاطر من احتمال الانفجار العسكري.

 

ورأت المصادر أن ما حصل داخل جلسة مجلس الوزراء من جهة المطالبة بانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لوضع روزنامة لسحب سلاح حزب الله، دون اعتراض أي من الوزراء، إنما يندرج في الإطار النظري والمواقف الطبيعية لبعض القوى السياسية المشاركة في السلطة، رغم إدراك تلك الأطراف أن تأمين اجماع سياسي حول تلك الخطوة صعب، فموقف الرئاسات الرسمي عبر عنه نائب رئيس الحكومة طارق متري في الزوبعة التي أثارها، كما أن موقف القيادة العسكرية معروف في هذا الخصوص وثابت، لجهة أن موضوع السلاح قرار سياسي.

 

أوساط متابعة، أشارت إلى أن "فاول" متري، سرع من طرح مسألة السلاح في مجلس الوزراء، دون إسقاط التحركات الجارية في الكونغرس الأميركي، حيث ثمة دفع قوي باتجاه إقرار قوانين تفرض على الدولة اللبنانية مهلا في ملف حزب الله، تحت طائلة "العقوبات".