alafdal-news
د. علي دربج ـ خاص الأفضل نيوز
لا يَعْنِي موافقة أوكرانيا على فكرة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يومًا، التي اقترحتها الولايات المتحدة، نهاية الحرب الدموية الدائرة بين كييف وموسكو منذ ثلاث سنوات.
فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطبيقًا لمقولة "عرف الحبيب مقامه فتدللا"، وبعد التحول في السياسة الخارجية الأمريكية لصالح بلاده، ذهب بعيدًا في مطالبه التي تخطت ملفات الحرب (كرفع العقوبات وتبادل النشاط الدبلوماسي)، ليصل به الأمر إلى استبعاد كيث كيلوغ، مبعوث ترامب، من محادثات السلام بعد رفض الكرملين وجوده، وفقًا لشبكة NBC News، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وروسيين، إضافة إلى اتهام كيلوغ بأنه متحيز جدًا لأوكرانيا.
فطيلة فترة الحرب، أصر بوتين على شروط صارمة ومتشددة لأي اتفاق محتمل لإنهاء هذا الصراع المرير. ولهذه الغاية، قال أمس الخميس إنه يؤيد من حيث المبدأ مقترح واشنطن، الذي وافقت عليه أوكرانيا — لكنه أشار إلى أن تنفيذه يثير العديد من الأسئلة، خصوصًا فيما يتعلق بالحقائق على طول خط الجبهة الطويل. وهذا التكتيك قد يسمح لروسيا بالانخراط في مفاوضات مطولة دون رفض العرض فورًا حتى لا يخسر ترامب.
ليس هذا فحسب، فقد لفت بوتين أيضًا إلى أن أوكرانيا يمكن أن تستغل فترة الثلاثين يومًا لإعادة تنظيم صفوفها وبالتالي تسليح نفسها، ملمحًا إلى أنه سيسعى إلى فرض شروطه الخاصة على إطار الهدنة، مثل وقف إمدادات الأسلحة الغربية أو حظر التعبئة، وهي شروط لا تزال بعيدة كل البعد عما يُرجح أن تقبله أوكرانيا أو حلفاؤها.
وما هي شروط بوتين للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا؟
في الواقع، وبعد ثلاث سنوات من المعارك الطاحنة مع أوكرانيا، نجحت روسيا بالسيطرة على حوالي خُمس أوكرانيا، بحيث تعمل على الاحتفاظ بها، بل إنها ترفض التخلي عن أيٍّ من الأراضي التي استولت عليها.
وتعقيبًا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الخميس: أن "القرم، وسيفاستوبول، وخيرسون، وزابوريزهيا، ودونيتسك، ولوغانسك هي مناطق روسية. ومدرجة في الدستور ، وهذه حقيقة مسلمة".
الجدير بالذكر أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم، بما فيها مدينة سيفاستوبول، عام 2014، على الرغم من أنها لا تزال معترفًا بها دوليًا كجزء من أوكرانيا. كما ألحقت بشكل غير قانوني المناطق الأخرى التي ذكرها بيسكوف عام 2022 بالأراضي الروسية.
وتبعا لذلك، أوضح بوتين في يونيو/تموز الماضي إن روسيا ستوقف الأعمال العدائية فورًا إذا استسلمت أوكرانيا لأربع مناطق جنوب شرقية تحتلها القوات الروسية جزئيًّا، وتنازلت عن خططها للانضمام إلى حلف الناتو. وبذلك يكون هدف الرئيس الروسي هو أن يتم الاعتراف بالاستيلاء الروسي على هذه الأراضي كأمر مشروع.
رفض روسي مطلق لقوات سلام أوروبية في أوكرانيا
خلال الحرب، صوّرت روسيا نفسها على أنها تخوض معركة وجودية ضد "الغرب الجماعي"، بسبب دعم الناتو لكييف. ولهذا، استبعد الكرملين وجود قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، على إثر اقتراح بعض الدول الأوروبية (بما في ذلك بريطانيا وفرنسا) إرسال آلاف من الجنود إلى أوكرانيا بعد انتهاء القتال، كضمان أمني محتمل.
وعليه، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كررت روسيا أنها لن تقبل قوات حفظ سلام من أي دولة عضو في الناتو على الأراضي الأوكرانية "تحت أي ظرف"، رافضة اقتراحًا طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
فبوتين، يعتبر أن إمكانية توسيع حلف شمال الأطلسي وبالتالي منح أوكرانيا العضوية في الناتو — وهو تحالف دفاعي يُلزم الدول الأعضاء بالدفاع عن أعضائه في حال تعرضهم لهجوم — أمرٌ غير وارد، خصوصًا أنه أضحى أكبر مما كان عليه قبل بدء الحرب في أعقاب انضمام السويد وفنلندا إليه.
علاوة على ذلك، كان بوتين حذّر في خطابه عن حالة الأمة لعام 2024 من "عواقب مأساوية" إذا ما نشرت قوات الناتو في أوكرانيا. كما هدد بشن هجمات انتقامية على الغرب إذا ما هاجم روسيا. وأضاف كل هذا ينذر بصراع قد يسفر عن استخدام الأسلحة النووية وتدمير الحضارة، ألا يدركون ذلك؟.
وفي حين سأل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة يوم الأربعاء الماضي مع مدونين أمريكيين موالين للكرملين: "لماذا يجب أن نوافق على قوة لحفظ السلام... إذا كانوا يريدون قوة مكونة من دول أعلنت عن عدائها، وسوف يأتون كقوات حفظ سلام؟"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس الفائت أن "روسيا لن تقبل تورط دول أخرى في النزاع"، وهو ما سيؤدي إلى "رد موسكو بكل الوسائل".
مطالب روسية لتفعيل نشاطها الدبلوماسي بواشنطن
عمليًا استغلت روسيا تقاربها مع إدارة ترامب لتجديد اتصالاتها مع الولايات المتحدة لمعالجة قضية المظالم القديمة بشأن المجمعات الدبلوماسية المجمدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
من هنا، عقدت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول في 27 فبراير/شباط الفائت حول وضع البعثات الدبلوماسية لكلا الجانبين، والتي تقلصت عملياتها بشكل كبير نتيجة جولات من عمليات الطرد المتبادل والقيود على الموظفين من كلا الطرفين.
وبناء على ذلك، طالبت روسيا بإعادة ستة مجمعات دبلوماسية قالت إن الولايات المتحدة صادرتها بشكل غير قانوني بين عامي 2016 و2018، في إشارة إلى مبانٍ في نيويورك وميريلاند، كانت جمّدت إدارة أوباما الثانية العمل بها، فضلاً عن قنصليات في كل من مدن: سياتل وسان فرانسيسكو، بعد أن كانت أُغلقت في إدارة ترامب الأولى بسبب قربها من مواقع حساسة، بما في ذلك وادي السيليكون وقاعدة غواصات ومنشآت بوينغ.
بالمقابل، أعربت أمريكا عن قلقها بشأن إمكانية الوصول الروسي إلى الخدمات المصرفية والتعاقدية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان استقرار واستدامة مستويات التوظيف في السفارة الأمريكية بموسكو. لذلك أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنه "من خلال مناقشات بناءة، حدد الجانبان خطوات أولية ملموسة لتحقيق الاستقرار في عمليات البعثات الثنائية في هذه المجالات".
واللافت أنه، بعد الاجتماع بوقت قصير، أعلنت موسكو استلامها أوراق اعتماد من واشنطن لتعيين ألكسندر دارشيف سفيرًا جديدًا.
روسيا والمطالبة برفع العقوبات
تجاوزت الشروط الروسية للمضي نحو الموافقة على وقف إطلاق النار المسائل الأمنية والدبلوماسية، لتشمل أيضًا العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة بايدن بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في العام 2022، والتي أدت بالتالي إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وإعاقة قطاعه العسكري.
بالنسبة لروسيا، فإن أكثر ما يؤلمها اليوم، هو تجميد أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الغرب. فالاتحاد الأوروبي اعتمد العام الماضي خطة لاستخدام الفوائد الناتجة عن هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا. كما اقترحت باريس استعمال هذه الأصول كضمان، مما يسمح بمصادرتها إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل.
صحيح أن بوتين أدان هذه الاستراتيجية واصفًا إياه ب"السرقة"، لكن الكرملين يناور في هذه القضية بالذات. فهو يؤكد علنًا أن جميع العقوبات غير قانونية ويجب رفعها، إنما تحت الطاولة، مستعد لأي تخفيف من العقوبات الأمريكية، لا سيما أن روسيا تهتم تحديدًا برفع القيود على المدفوعات العابرة للحدود وبيع الغاز والنفط، إضافة إلى أسطول ناقلات النفط الروسي.
بموازاة ذلك، دفعت روسيا خلال محادثات إسطنبول في فبراير، لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى الولايات المتحدة، مما سيشكل تخفيفًا كبيرًا للعقوبات. غير أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تذكر هذه القضية في بيانها عن المناقشات.
في المُحصلة:
وفيما أبدى ترامب استعداده لمناقشة تخفيف العقوبات كجزء من صفقة سلام محتملة، يرى المحللون الغربيون أن ذلك سيؤدي إلى تقويض الوحدة الغربية في تطبيق القيود الاقتصادية على روسيا، وهو ما تأمله أو بالأحرى تتطلع إليه موسكو.