دمشق قَسَد.. اتفاق الضرورة: تنازل واعتراف

الياس المر - خاص الأفضل نيوز 

 

بدا مفاجئًا للبعض الاتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين أحمد الشرع، ومظلوم عبدي قائد قوات قسد الكردية في دمشق. 

 

إلا أن من يراقب مسار الأحداث الدولية لا سيما موقف أميركا، من الأحداث في المنطقة والمسار الشائك والمعقد لعلاقتها مع تركيا، وموقفها المتريب من الإدارة الجديدة في دمشق، ومن جهة ثانية يطّلع على حقيقة الأحداث في الساحل، وضخامة الحراك الذي قام، وعمق التورط في الدم السوري، يدرك ولا يتفاجأ، أن الإدارة السورية باتت بحاجة ماسة، لخطوة سياسية كبيرة، توقف المسار الانحداري الذي بدأ، فكان لا بد للتواضع والتنازل والاعتراف بقَسد، والجلوس معها للتوقيع على صك الاعترافِ بها وليس حلّها، على دمجها في الدولة وليس القضاء عليها، هو اتفاق إطار وليس تفاهم نهائي كونه لم يعالج كافة النقاط الخلافية بل تم ترحيلها إلى لجان متابعة، ريثما يتم مناقشتها بهدوء، لمحاولة إيجاد الحلول لها. 

 

بنود الاتفاق 

 

ثمانية بنود عامة اشتمل عليها الاتفاق 

- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية.

بند مهم فيه تنازل كبير من إدارة الشرع التي احتكرت السلطة بشكل كبير من خلال حكومة إدلب التي كانت محطّ مطالبات دائمة داخليًّا وخارجيًّا بتغييرها نحو حكومة أشمل وأكثر تنوعًا تشمل كافة مكونات الشعب السوري، ولم يكن هناك من تجاوب قبل أحداث الساحل الأخيرة.

 

- الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكونٍ أصيل في الدولة السورية وضمان حقوقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

وهنا بداية الفدرالية، الاعتراف بذاته هو تأكيد على التمايز والفدرالية يمكن أن تكون بأشكال مختلفة ليس بالضرورة فقط جغرافية، أما هنا فهي فدرالية دستورية بين الدولة المركزية والاتحاد الكردي بعد الاعتراف به كمكونٍ أو طيفٍ من أطياف المجتمع السوري، ما لهذا الاعتراف من اعتبارات وامتيازات ستظهر لاحقاً، أبرزها الاندماج وليس الانصهار، كمقدمة أساسيّة لمطالبة مكونات أخرى، أبرزها العلوية والمسيحية والدرزية، بنفس الاعتراف، ونفس الخصوصية وذات الامتيازات، وهنا نكون أمام اكتمال مشهد الفدرالية الحقيقية وأمام سوريا الاتحادية الجديدة.

 

- وقف إطلاق النار، 

بند طبيعي بعد تنازل كلا الطرفين والجلوس على طاولة الاتفاق على ترحيل الخلافات إلى مرحلة مستقبلية فلا بد من مرحلة من الهدنة ووقف النار 

 

- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية ضمن إدارة الدولة السورية بما في ذلك المطارات والمعابر وحقول النفط.

بند أساسي وفيه درجة عالية من الدقة، أولاً الدمج لا يعني تفكيك هذه المؤسسات القائمة أصلاً، بل هو صك اعتراف بها وهنا التنازل الأكبر من قبل الإدارة في دمشق، بعدما كانت ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بقسد أولاً كممثل عن الشعب الكردي، وثانياً الاعتراف بإدارته للمؤسسات القائمة في الشمال الشرقي على كافة المستويات الإدارية والعسكرية، اليوم يتم الاعتراف بها وطلب دمجها في الدولة وليس تفكيكها أو حتى ذوبانها، والفرق بين الدمج والانصهار كبير أي الدمج يكون بين كيانين، أو عنصرين ماديين يظهران من الخارج واحداً بل يحافظ من الداخل كل منهما على خصوصية وكيانه.

 

أما الانصهار، فهو الجمع بين شيئين يفق كل منه عناصره المكونة وخصوصيته لتصبح عنصراً مادياً واحداً، وهذا ما لم يتطرق إليه الاتفاق.

 

- البند الخامس، ضمان عودة المهجرين.

 

أمر بديهي في ظل أزمة النزوح الخانقة حيث لا زال أكثر من ثلاثة ملايين سوري من كافة المحافظات يرزحون تحت نير النزوح ويعيشون في خيم في ظروف غير قابلة للحياة على الحدود، بالإضافة إلى أزمة النزوح في تركيا ورغبة الدولة التركية بعودتهم بأسرع وقت.

 

البند السادس، وهنا الأهمية والتناقض.

- دعم الدولة السورية في مكافحة فلول نظام الأسد وكافة التهديدات التي تمس أمنها ووحدتها. 

هذا البند تؤكد بشكل لا يقبل الشك كل ما تقدمنا به سابقاً من شرحٍ حول الاعتراف بالكيان المستقل وعدم انصهاره أو ذوبانه في الدولة، بل هنا ذهب الاتفاق لما هو أبعد من ذلك إذ هنا يعطي هامشًا لعدم التبعية وحرية القرار حتى في الأمور المصيرية ومنها السلم الأهلي والأعمال الحربية.

 

إذا كان القوة الكردية العسكرية ستدخل تحت إدارة وزارة الدفاع فما معنى طلب الدعم العسكري منها، أولاً يجب أن لا تعود موجودة بالأساس وثانيًا طلب الدعم يجب أن يوجه لوزارة الدفاع وليس للقوة الكردية مباشرة التي يفترض ألا تكون قائمة وموجودة أساساً فيما لو كان هذا الاتفاق حقيقةً للاندماج أو الانصهار بالدولة، بل يبدو وكأنه اتفاق بين جهتين وقوتين عسكريتن للتحالف على ردع خطر داهم. 

 

فلول النظام السابق، ما هو تعريف الفلول؟ ومن هم الفلول؟ وماذا لو صار حراك وثبت أنهم من غير الفلول يشبه الحراك الكردي مثلاً وله نفس المخاوف المشروعة والمبررة وله نفس الأهداف واعتمد على نفس الطريقة المسلحة ونفس الإدارة الذاتية المنفصلة، هل تعتبره قسد أنه خط داهم على أمن الدولة واستقرارها أم أنه حراك محق له أهداف نبيلة كاعتباراتها لحراكها وأهدافها، وهل ستساند الدولة عندها في قمع هذا الحراك؟

هل سيساند الأكراد السنة في حرب ضد الدروز مثلاً أو المسيحيين أو العلويين، أو حتى بعض السنّة، هل سيقبل المكون الكردي بأن يكون أداة في الحرب الداخلية ويتورط في الدم السوري كما ورطت الإدارة السورية نفسها في هذا المنزلق الذي بدأت أولى مفاعله تظهر أبرزها هذا الاتفاق نفسه الذي فرض على الإدارة فرضاً مستعجلاً كواحدة من مفاعيل الإخفاق في احتواء حراك الساحل. 

 

البند السابع رفض دعوات التقسيم.

 

لم يعد له حاجة كردية بعد الحصول على اللامركزية الإدارية والسياسية الموسعة والحفاظ على الكيان المستقل داخل الدولة المركزية. 

 

البند الثامن والأخير، تشكيل لجان تنفيذ لتطبيق بنود هذا الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، 

وهنا دليل إضافي على الصعوبات والتعقيدات التي ينطوي عليها هذا الاتفاق وعلى أنه اتفاق إطار غير نهائي إذ رحلت كل من بنوده الإشكالية أو الخلافية إلى نقاشات اللجان المولجة بالدخول في التفاصيل حيث يصار بعدها إلى الوصول لاتفاق كامل منجز من عدمه. 

 

اجتماع الرقة السري. 

 

كشفت مصادر عن اجتماع سري عُقد في مدينة الرقة السورية يوم الاثنين 3 مارس/آذار 2025، ضم ممثلين عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وحزب العمال الكردستاني (PKK)، بالإضافة إلى ضابط من جيش النظام السوري السابق وممثل عن محافظة السويداء، تدعي المصادر أن هذا الاجتماع الدي خطط بالتحركات التي حصلت في الساحل، بغض النظر عن حقيقة حدوثه إلا أنه يعكس مجموعة من الفرقاء المتصارعين الذين يحملون أجندات متضاربة ومختلفة تجمعهم وحدة الموقف من ضرور تطويق الواقع القائم في سوريا وتليين الذراع التركية وعزم أحكام قبضتها على المنطقة.

 

الدور التركي في هذا الاتفاق والثمن

 

ونتيجة هذا الاجتماع المفترض وما تلاه من أحداث واقعية على الميدان في الساحل وانزلاق الإدارة الجديدة في حمام الدّم والدخول إلى القرى الآمنة بدل الاقتصاص من الجماعات المسلحة في مناطق القتال، بالإضافة إلى الضغط الأميركي المباشر على القيادة التركية، بتليين الواقع في سوريا وتطويعه ليجاري المصالح المتعددة في المنطقة لا سيما تطويع الموقف التركي من المكون الكردي في الشمال الشرقي والمدعوم أمريكياً، سهل لهذا الاتفاق الذي بدا في أول الأمر، على أنه بعيد وغير مقبول من قبل الإدارة السورية، التي عملت في مرحلة سابقة، على حشد القوات العسكرية، بدعم تركي، لاجتياح المناطق الكردية، والقضاء على نفس القوة السياسية والعسكرية، التي جلست معها أمس، ووقعت الاتفاق.

 

أما عن الثمن أو التعويض المباشر الذي حصلت عليه تركيا كمقدمة لهذا الاتفاق هو ما أعلنه في ٢٧ فيراير/ شباط زعيم العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، عن حل الحزب وإلقاء السلاح بعد صراع دام لعقود مع الدولة التركية. 

 

التحديات والعقبات

 

يحف هذا الاتفاق، اتفاق الإطار والضرورة، العديد من التحديات والعقبات التي قد تعيق التنفيذ، أبرزها: 

 

الموقف التركي

 

نعم، صحيح أن الضغوط الأميركية على تركيا أدت إلى القبول بهذا الاتفاق ولكن على مضض لأن الاعتراف بالقوة المردية السياسية والعسكرية كانت خطاً أحمر بالنسبة لتركيا إذ بها تقع اليوم مع العديد من الخصوصية والامتيازات، وأصبحت ليس فقط الجزء من الدولة السورية الحاكمة بل الندّ لها تطلب منها الدعم والمساندة، وهذا الأمر قد لا يروق للسياسة التركية التي خططت لكل ما جرى في سوريا وبدأ نجمها بالتراجع.

 

الضبابية في بنود الاتفاق

 

من الواضح أنه اتفاق الضرورة لاتخاذ الصورة التي بات الشرع بأمس الحاجة إليها بعد النقمة العالمية من التعامل مع أحداث الساحل التي كادت تفقده الشرعية، وبدأت المطالبات العنيفة بتغيير سياسي ودستورية وعلت الأصوات الدولية المطالبة إما بالتخلي الأممي لحماية الأقليات وارتفعت المطالبات وصولًا إلى الانتخابات الرئاسية المستعجلة مروراً بالتغيير الحكومي الذي سيحصل حتماً في أقرب وقت.

 

تعابير الانضمام، وطلب المساندة، وآلية هذا الانضمام وتعابير السلم الأهلي التي تحمل الكثير من الأوجه، وتصنيف التحركات المحقة من تلك التي تحمل تهديداً للأمن والسلم الأهلي، اللجان وآلية تشكيلها وآلية عملها، كلها عناوين ضبابية غير واضحة وغير ثابتة ونهائية.

 

اللامركزية الموسعة 

 

هذا الاتفاق فيما لو كتب له النجاح سيكون مقدمة ضرورية وملزمة لاعتماده مع كل المكونات السورية الأخرى، مع الدروز في الجنوب مع المسيحيين والعلويين في الساحل، بل سيشجع هؤلاء على عدم إلقاء السلاح ووقف الحراك المستقل إلا بشروط وحوافز وامتيازات كالتي حصل عليها الأكراد في هذا الاتفاق، ليس أقلها اللامركزية الموسعة والاعتراف بها ليس فقط ضمن إطارِ المواطنة بل كجماعة قائمة موجودة كشخص معنوي ذي حقوق وواجبات تسمو وتتقدم على الحقوق والواجبات التي تعود للفرد كمجرد مواطن فقط في دولة بل هو عنصر من مجموعة يعترف بها الدستور ويتعامل مع الدولة على هذا الأساس، فيصح بين الدولة والمواطن الفرد، الجماعة بكل ما لها من خصوصية وامتياز. 

 

موقف تركيا وباقي الأكراد

 

لا شك أن آخر ما كانت تطمح إليه تركيا هو الوصول إلى هذا النوع من الاتفاق مع الأكراد الذي لم يحصلوا على شيء منه طيلة سنوات حكم الأسد، إلا أن الظروف الخارجية وتوازنات المنطقة التي يصار إلى إعادة ترتيبها بعد الانقلاب في سوريا، أدت بها إلى القبول على مضض، إلا أنها ستعمل حتماً على إفشاله وتقليص الامتيازات والخصوصية التي حصل عليها الأكراد في أقرب فرصة مما قد يعيق نجاح التطبيع ويؤخره بانتظار تغييرات في المعطيات تتيح لها قلب الطاولة من جديد على المكون الذي طالما شكل لها هاجساً قبل الاعتراف به وقبل القبول به كشريك مدي في الدولة السورية، فكيف اليوم.

 

أما عن قسد فبدأت بعض الأصوات في الساعات الأخيرة التي تؤكد أن الاتفاق معها لا يشمل كل الأكراد، إذ أنها ليست الممثل الوحيد للشعب الكردي، 

بوجود قوي وفاعل لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والمجلس الوطني الكردي (ENKS) اللذين تربطهما علاقات شائكة ومعقدة مع قسد، وتجمعهما القضية القومية الكردية والعداء لتركيا. 

 

في المحصلة تبقى الساحة السورية وما يجري عليها نقطة ارتكاز أساسية لأحدات المنطقة السياسية وسط تعقيدات وتجاذبات وحسابات دقيقة ومعقدة لا شك أنها ستفضي كما أدت لهذا الاتفاق السريع والاعتراف بالأكراد كمكون ندي للسلطة الحاكمة ستؤدي إلى اتفاقات أخرى مع مكونات أخرى تعود بحسب قوتها وتماسها وفعاليتها، في مطالبتها بالحصول على حقوقها وامتيازاتها وعدم قبولها بنظام الذمية الإديولوجية الدينية التي حاولوا فرضه في بادىء الأمر على كل الشعب السوري بكافة أطيافه، بانتظار بدء التغيرات الملموسة في النهج والمسار في مقدمتها التغيير الحكومي المنتظر والمنشود بأقرب وقت نحو حكومة مدنية تشمل كافة مكونات الشعب السوري.