أكد وزير المالية ياسين جابر، أن "موضوع الودائع يعدّ مسألة سيادية بامتياز، ونحن ملتزمون بعدم شطبها، وهناك خطة لإعادتها بدءًا من صغار المودعين، الذين يشكلون 84% من إجمالي المودعين، على أن يتم جدولة إعادتها لجميع المودعين الآخرين تباعًا".
وبعد اجتماع في وزارة المالية، بعد ظهر اليوم، اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زياتها الى لبنان، أوضح أن "لا مطلب لدى الصندوق بخصخصة بمعنى بيع وبالتأكيد لا، خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة"، لافتًا إلى أن "لبنان من أوائل الدول التي ادخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص".
وكشف أنه "سيكون هناك زيارة أخرى لوفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بداية شهر نيسان المقبل"، مشيرًا إلى أن "وفدًا من مجلس الوزراء سيتجه إلى واشنطن لإتمام البحث في ما بدأناه، وستكون فرصة للبنان للتأكيد على عودته إلى الساحة الاقتصادية الدولية".
وعن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، رأى أن "مواصفات حاكم مصرف لبنان يجب أن تتضمن الاستعداد الكامل لإتمام الإصلاحات المطلوبة"، مشددًا على أن "وجود الحاكم أساسي، والمطلوب أن يكون هناك حاكم جديد، لكننا لم نصل بعد إلى اسم محدد، بل نحن في مرحلة التباحث".
وأكد أنه "نسعى إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان قبل انتهاء الشهر الحالي".
وأوضح أن "الإصلاحات التي تجري لا تُنفَّذ من أجل صندوق النقد الدولي، بل من أجل تحسين أوضاع اللبنانيين والبلاد بشكل عام"، لافتًا إلى أن "الهدف الأساسي هو تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان".
وشدد على أن "الحكومة ملتزمة بمعالجة جميع الملفات الإصلاحية، وقد بدأنا اليوم بالتعيينات، وهذه خطوة أولى في رحلة الإصلاح، ونأمل أن تكون رحلة سريعة وفعالة لتحقيق النتائج المرجوة".