أعلن وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أنه تسلّم التقرير النهائي المتعلّق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة، الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، والذي تضمن جملة من الاقتراحات، أبرزها التوصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية.
وأكد الوزير الخوري أنه سيُحيل الملف في أقرب وقت ممكن إلى النيابة العامة، خصوصاً أن هناك أشخاصاً من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم. كما أشار إلى أنه أرفق بالمستندات الملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة، في سياق تعزيز الشفافية ومتابعة القضية قضائيًا.