ناشد رئيس نقابة أصØاب الصناعات الغذائية منير البساط ÙÙŠ بيان، وزير الزراعة عباس الØاج Øسن، "تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته ونموه، واعادة نسبة الØد الادنى للاستيÙاء الى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر، أسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة ÙÙŠ تأمين مقومات الأمن الغذائي ÙˆÙرص العمل Ù„Ùئة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم ÙÙŠ المناطق الريÙية والأطراÙ".
وأشار إلى أن "معاناة القطاعات الإنتاجية بعامة والصناعية بخاصة لا تنتهي، ÙÙÙŠ ظل أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية خانقة، وتقلبات Øادة ÙÙŠ أسعار الصرÙØŒ وارتÙاع كلÙØ© الطاقة والتشغيل، انتظر الصناعيون ÙÙŠ إقرار موازنة العام 2022 إمكانية وجود بعض الØلول للكثير من مشاكلهم المستعصية... وما يهمنا ÙÙŠ الوقت الØالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي Øيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الØيوانية والريÙية، ألا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الØكومة عدم رÙع الØد الأدنى للاستيÙاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الÙروج الكامل والمقطعات) وهي الØد الأدنى من الØماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع ÙÙŠ السابق، للØد من إغراق السوق بمنتجات مناÙسة بطريقة غير متكاÙئة، سواء عن طريق التهريب ÙˆØ§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ø³ØªÙŠØ±Ø§Ø¯ منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بالمواصÙات عينها والنوعية الموجودة ÙÙŠ لبنان، وكذلك رÙع التعرÙØ© الجمركية على مواد الأعلا٠وبطبيعة الØال كلÙØ© الطاقة التشغيلية".
وشدد على أن "الصناعات الغذائية تعتبر من قصص النجاØØŒ وقطاع تربية الدوجن بالذات من أعرقها وأكبرها Øجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتÙاء الذاتي وطاقات تصديرية ÙÙŠ Øال تواÙر الرعاية والØماية اللازمة، ويؤمن Øوالى 20 ال٠Ùرصة عمل معظمها ÙÙŠ المناطق الريÙية والاطرا٠الاكثر Øرمانا، ÙˆØجم أعمال مباشر يناهز 600 مليون دولار تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز 250 مليون دولار تمثل مشتريات هذا القطاع من الأعلا٠ومشتريات مواد أولية وتعبئة وتغليÙØŒ Ùأين تكمن الØكمة ÙÙŠ تهديد هذه الØقائق الاقتصادية ÙˆØ§Ù„Ø³Ù…Ø§Ø Ø¨Ø§Ø³ØªÙŠØ±Ø§Ø¯ منتجات مناÙسة بمواصÙات ونوعية أدنى؟"
وختم: "إذا كانت الØجة هي تخÙي٠الأعباء على المستهلك، Ùالعكس هو الصØÙŠØØŒ لان تراجع انتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلÙØ© ورÙع الاسعار وتراجع Øصة الصناعة الوطنية ÙÙŠ الاسواق المØلية، Ùهل التدمير المنهجي للقطاعات الانتاجية من أهدا٠مشروع الموازنة؟".