"السلاح" على طاولة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.

 

وفي السياق، أفادت معلومات قناة "الجديد" أن "الجلسة لن تكون لطرح بند حصرية السلاح الذي جرى التوافق عليه أصلاً في البيان الوزاري بل لاستكمال النقاش بناء على البيان الوزاري وليس بناءً على ورقة برّاك".

 

وكشفت أن "موقف الرئيس بري من الجلسة يرتبط بضرورة بحث ملف السلاح تحت سقف البيان الوزاري". 

 

وأشار مصدر ديبلوماسي رفيع للجديد إلى أن "سلام بعث برسالة الى أميركا طلب فيها أخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وألا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني الذي تبلغه برّاك سلبية وتطلق العنان لرد فعل إسرائيلي خطر على لبنان"، كاشفًا أن "الرد اللبناني الاخير لم يكن متناسباً مع المطالب الاميركية".

 

بدورها، قالت مصادر ديبلوماسبة فرنسية إن "السلطة اللبنانية مدعوة لتنفيذ الإصلاحات وحصر السلاح وإلا فإن لبنان مهدد بالعودة إلى ما قبل كانون الثاني أي إلى حالة الشلل والأزمة الاقتصادية".

 

ووفقا لمعلومات الجديد، فإن جولة جديدة من المشاورات في مجلس القضاء الأعلى لبحث التشكيلات استمرت لساعات.