لفت النائب قاسم هاشم إلى أن "الحوار قائم بين رئيس الجمهورية وحزب الله بشأن ملف السلاح بانتظار أن يُحال في النهاية إلى مجلس الوزراء للبت في مصيره".
وشدد هاشم في حديث لـ "صوت كل لبنان"، على "وجود إجماع وطني على مضمون البيان الوزاري وخطاب القسم"، لافتا في حديثه إلى أن "ملف السلاح ما يزال ضمن العناوين العامة والتفاصيل ستتضح خلال الأيام المقبلة"، مشددا على "وجوب مُقاربة الملف من منطلق المصلحة الوطنية".
وتعليقا على الكلام الإسرائيلي عن أن "حزب الله" لم يعد يمتلك أسلحة ثقيلة تخيف إسرائيل، سأل هاشم: "لماذا إذا يُطرح هذا الملف ولماذا كل هذا الضجيج حوله؟".
وبالنسبة إلى قانون هيكلة المصارف، رأى هاشم أنه "لا يكفي وحده إنما يجب استكمال المسار بقانون آخر يعالج الفجوة المالية والذي لم تقره الحكومة بعد".
وأوضح أن "هذا المسار يبني الأساس لكن الحل الشامل للودائع لن يكتمل من دون إصدار القانون المالي المنتظر".