وجّه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، رسالة تحذيرية إلى الحكومة اللبنانية والسلطة السياسية، داعيًا إياها إلى عدم الانصياع للضغوط الخارجية بشأن سلاح المقاومة.
وشبّه الخطيب ما يحدث اليوم بمرحلة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، حيث يُمارس اليوم حصار مالي وتهويل إعلامي بهدف دفع اللبنانيين إلى الاستسلام، مشددًا على أن المقاومة صامدة، وجمهورها ثابت ومتمسك بتضحيات أبنائه، رافضًا أي طروحات لنزع السلاح.
وانتقد إدراج بند “سحب السلاح” في مجلس الوزراء، معتبرًا أن السلطة لم تثبت ولاءها للشعب، بل تنفذ أجندات خارجية وتشارك في حصاره، بدلًا من حمايته. وتوجّه إلى رئيس الجمهورية قائلاً: “أين الدولة التي وعدت بالحماية؟ لم توقف عدوانًا، لم تحرر أسيرًا، ولم تبنِ بيتًا، بل حاصرت شعبها”.
وأكد أن البيئة المؤيدة للمقاومة ما زالت تنتظر دولة عادلة، وهي مستعدة للمساهمة في بنائها، لكن ذلك يتطلب سيادة حقيقية لا نوايا فقط. واعتبر أن الدعوات لنزع السلاح أو تقييد الجيش تهدف إلى تسليم البلاد للسفاحين، محذرًا من تكرار أخطاء الماضي.
وختم بدعوة إلى موقف وطني موحد، يستند إلى الكرامة لا الخوف، مشددًا على أن الأوطان تُحمى بثبات الموقف لا بالتنازلات.