استضاف وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في مقر الوزارة ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية.
حضر الاجتماع سفراء كل من المملكة المتحدة، هولندا، واليابان، إلى جانب ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا. كما شاركت مؤسسات دولية رائدة منها الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، برنامج الأغذية العالمي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأبدى البساط تفاؤلاً حذرًا بمسار الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن "البلاد تشهد أفضل أداء اقتصادي لها منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري".
وأضاف، "منذ تسلّم الحكومة مهامها، خطونا خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي. فبعد إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حالياً على إعداد قانون الفجوة المالية، ما زلنا ثابتين في التزامنا بمعالجة التحديات الاقتصادية والتقدّم باتجاه اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما جدّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم دعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، وأكدوا استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لدفع الأولويات المشتركة قدماً.
واختتم البساط مؤكدا "أهمية التعاون"، وقائلا إن "تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة. ومع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام".