أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق الخدمات الإلكترونية الضريبية والتمويل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، أن ما يُثار حول بعض القضايا لا يعكس الواقع.
وأوضح أن الإجراءات في مرفأ طرابلس تهدف لتعزيز الالتزام الضريبي والجمركي، مع تفتيش الحاويات المشكوك بها، بهدف إعادة الثقة بالمرفأ قبل اكتمال خطة تطوير الجمارك وتركيب الماسحات الضوئية الحديثة.
وأضاف أن رسم 3% على الاستيراد لا يُطبق إلا على الشركات الوهمية أو المتأخرة في دفع الضرائب، ما دفع آلاف الشركات لتسوية أوضاعها وتحصيل مبالغ مستحقة.
وبالنسبة للمودعين وديون مصرف لبنان، أكد جابر أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها وفق القانون، عبر لجنة مشتركة مع مصرف لبنان استعانت بشركة دولية لتدقيق الدين وحماية أموال المودعين.