تحويل القيادة من مغامرة إلى مسؤولية.. وهذه الفئة تحت المجهر

وصل إلى مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي اقتراح قانون مقدّم من النائب الدكتور بلال الحشيمي يقترح تعديل قانون السير رقم 243/2012 للسماح للشباب اللبنانيين منذ عمر 16 سنة بالحصول على رخصة سوق مؤقتة (تحت التجربة)، ضمن ضوابط دقيقة تضمن السلامة العامة والانضباط المروري.

الحشيمي بيّن في كتاب الإحالة أنّ الهدف من الاقتراح هو احتواء فئة الشباب ضمن إطار قانوني منظّم ومسؤول، بدل استمرار ظاهرة القيادة غير الشرعية بين القاصرين التي تشكّل خطرًا متزايدًا على الطرقات.

ولفت إلى أنّ القانون الحالي الذي يحدّد سنّ القيادة بـ18 عامًا لم ينجح فعليًا في إيقاف الظاهرة، بل أبقاها خارج رقابة القانون ومن دون تدريب منهجي، لذا الاقتراح يطرح معالجة تعتمد على الاحتواء لا المنع التام.

ويتضمن الاقتراح خفض سنّ الحصول على رخصة القيادة إلى 16 سنة بشرط أن تكون الرخصة مؤقتة ومشروطة، وتُمنح بحسب الضوابط التالية:

1. اجتياز دورة تدريبية إلزامية في مدرسة معتمدة لتعليم قيادة السيارات.

2. الخضوع لامتحان نظري وعملي تحت إشراف هيئة إدارة السير.

3. السماح بالقيادة فقط بصحبة مرافق راشد يحمل رخصة قيادة منذ أكثر من خمس سنوات.

4. تقييد الرخصة على فئات محددة من السيارات الصغيرة ومنع استخدامها على الطرق الدولية والسريعة.

5. تطبيق نظام نقاط صارم يؤدي إلى سحب الرخصة فور ارتكاب أي مخالفة جسيمة.

6. أن تكون صلاحية الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد وفق سجلّ السلوك المروري للشاب.

 

الحشيمي أشار إلى أنّ الهدف الأساسي من الاقتراح هو تحويل القيادة من مغامرة إلى مسؤولية؛ وفي ظل غياب توجيه مروري منهجي في المدارس وارتفاع حوادث المراهقين، العمل على تربية سائقين واعين منذ سن مبكرة بات ضرورة وطنية تحت إشراف الدولة وبرامج تدريبية وتربوية.

وذكر أنّ نماذج دولية متقدّمة تسمح بالقيادة تحت التجربة من سن 15 أو 16 سنة، مِثل كندا وفرنسا وألمانيا، مشيرًا إلى أنّ الاحتواء والتعليم ضمن القانون أفضل من ترك الشباب يقودون خلسة.

من ناحية الفوائد، رأى الحشيمي أنّ تطبيق التعديل سيفتح فرص عمل لمدارس تعليم القيادة، ويتيح تطوير برامج توعية مرورية وطنية بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية، كما سيساهم في تقليل حوادث القيادة المتهوّرة ويعزّز ثقافة احترام القانون لدى الشباب.

ودعا الحشيمي اللجان النيابية المختصّة لدراسة المشروع بسرعة، مؤكّدًا أنّ الاقتراح لا يشجّع المخاطرة بل يشرّع ثقافة الانضباط والوعي ويؤسس لِمسؤولية مبكرة لدى الشباب.