عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم ÙÙŠ المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الÙرزلي ÙˆØضور وزير الاقتصاد أمين سلام وعدد كبير من النواب، كما Øضر ممثلون عن الادارات المعنية.
بيان
اثر الجلسة صدر البيان التالي: "تم التواÙÙ‚ على Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† المناÙسة كما اقرته اللجنة الÙرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الØصرية، على اثر التواÙÙ‚ على بعض Ùقراتها وعدم التواÙÙ‚ على اØدى Ùقراتها وهي الÙقرة الرابعة من Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ù†Ø§Ø¦Ø¨ سمير الجسر، وبالتالي رØلت المادة الخامسة الى الهيئة العامة للمجلس".
الØاج Øسن
وقال النائب Øسين الØاج Øسن بعد الجلسة: "انعقدت اللجان النيابية المشتركة، وعلى جدول اعمالها Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† المناÙسة الذي تقدمت به كتلة "الوÙاء للمقاومة" قبل سنة ونص٠السنة واØيل الى اللجان المشتركة، وشكلت لجنة Ùرعية عقدت 35 جلسة. هو قانون اصلاØÙŠ وينظم المناÙسة ÙÙŠ السوق اللبنانية، ومن اجل تنظيم المناÙسة شكلت هيئة، وهو يقع ÙÙŠ 66 مادة. النقاش كان Øول المادة الخامسة التي تتعلق بØماية الدولة للوكالات الØصرية واخذت نقاشا طويلا ÙÙŠ اللجنة الÙرعية ÙˆÙÙŠ اللجان المشتركة".
اضاÙ: "ما Øصل ان الوزير سمير الجسر قدم Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† ناقشناه ÙÙŠ اللجنة الÙرعية وتÙاهمنا على جزء من هذا Ø§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø ÙˆØ¬Ø²Ø¡ اخر لم نتÙاهم عليه، يعني ÙÙŠ المادة الÙقرة 1Ùˆ2Ùˆ3Ùˆ5Ùˆ6 بقيت الÙقرة الرابعة لم نتÙÙ‚ عليها".
وتابع: "اتØدث هنا عن الوكالات الØصرية، Ùعدد الوكالات الØصرية عام 1999 - 2021 هو 3330 وكالة تجارية Øصرية. ÙˆÙÙ‚ تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد وتقرير رسمي، هناك 316 وكالة Ùقط اصØابها استطاعوا ان يجددوا ويدÙعوا الرسوم السنوية، Ùˆ 314 وكالة معظمها مسجلة ÙÙŠ السجل التجاري واصØابها لا يدÙعون الرسوم السنوية ولم يجددوا العقود، ما يعني ان 3014 وكالة لم تسدد رسومها السنوية ولم تدÙع ولم تجدد عقودها وتعمل دون ان يكون لديها وكالة Øصرية. صار نقاش طويل وبنتيجته Ù†ØÙ† ككتلة "الوÙاء للمقاومة" ندعو لالغاء الوكالات الØصرية دون قيد او شرط. الوكالات الØصرية هي اØد اسباب الاØتكار ورÙع الاسعار. ÙˆÙÙŠ اللجنة الÙرعية واللجان المشتركة هناك عشرات الامثلة عن البضاعة التي يبيعونها 3 او 4 اضعا٠عن سعرها ÙÙŠ بلد المنشأ، ÙˆØ§Ù„Ø§Ù‚ØªØ±Ø§Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ تقدمنا به، ومنه المادة الخامسة التي تنص على الغاء الوكالات الØصرية هي من اهم المواد الاصلاØية على صعيد الاقتصاد. وندعو الكتل النيابية والنواب الى تأييد هذا المطلب ليكون واØدا من الخطوات الاصلاØية وكجزء من خطة Ø§Ù„Ø§ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ø«Ù‚Ø§ÙÙŠ ما يساعد على تخÙيض الاسعار ويÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§Ùسة بمواجهة الاØتكار والØصرية".
واكد ان "الوضع ÙÙŠ البلد لا ÙŠØتمل تضييع هذه الÙرصة"ØŒ وقال: "دعونا خلال الجلسة الى اعتبار المعلومات التي اوردها معالي وزير الاقتصاد، بمثابة إخبار الى التÙتيش القضائي والى النيابة العامة المالية والنيابة العامة التمييزية. Ùهناك 3014 وكالة لم تجدد رسومها ÙÙŠ وزارة الاقتصاد ولم تستكمل ملÙاتها، وطلبنا كتابا من وزارة الاقتصاد، وجاءنا كتاب خطي، ومشكورة وزارة الاقتصاد. وهذا اخبار تقدمنا به ككتلة "الوÙاء للمقاومة" عن وجود وكالات Øصرية تعمل ولا تستوÙÙŠ الشروط".
اضاÙ: "الوزير الجسر Ø®Ù٠من سيئات المرسوم الصادر منذ زمن، وتم الخلا٠Øول البند الرابع ÙˆÙÙ‚ ما تقدم به، ومن ثم جاء موضوع التعويض. هناك اصرار على Øماية عدد قليل من التجار تØت عنوان ان لهم Øقوقا، وندعو زملاءنا لعدم التÙريط بهذه الخطوة الاصلاØية بما Ùيها المادة الخامسة مع اعطاء Ùرصة للشركات الام بالتعويض ÙÙŠ Øال Ùسخ العقد".