Ù„Ùت وزير الاقتصاد أمين سلام الى ان موضوع الوكالات الØصرية كان Ù…Øور جلسات مجلس النواب وانه طالب بإلغاء Øماية الدولة لهذه الوكالات الØصرية .
كلام سلام جاء ÙÙŠ مقابلة على تلÙزيون الجديد اذ اعتبر ان الاقتصاد لن يستقيم الا بÙØªØ Ø§Ù„Ø£Ø³ÙˆØ§Ù‚ Ùˆ انه “لم يكن لدينا اقتصاد Øر بل كان لدينا اقتصاد يسيطر عليه بعض التجار بوكالاتهم الØصرية” مؤكدا ان الهد٠ليس الغاء هؤلاء التجار بل كل ما نسعى اليه هو ÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ø¨ÙˆØ§Ø¨ امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول المناÙسة.
ÙˆÙÙŠ السياق Ù†Ùسه، شدد سلام على ان قانون المناÙسة سيؤدي الى الغاء الاØتكار عن القطاع العام وليس Ùقط عن القطاع الخاص، اذ سيÙØªØ Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„ امام الشركات الخاصة ان تدخل الى قطاعات الماء والكهرباء وشركات الطيران. وقال: “Ù†ØÙ† Ù†ÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ø³ÙˆØ§Ù‚ لكل من يريد ان يدخل الى السوق اللبنانية من القطاع الخاص ونريد ان نبعث رسالة الى المجتمع الدولي اننا سنسير على الطريق الاصلاØÙŠ.
اما عن الوكالات الØصرية ال 3000 غير المسجلة Ùأشار الى ان هذه الوكالات شطبت لعدم استيÙائها بعض الشروط المطلوبة او عدم تجديد العقود مع الشركات الخارجية.
وبما يخص البند الرابع من المادة الخامسة الذي يعتبر Øماية اساسية للوكالات الØصرية وعن اقرار القانون بتضمين هذه المادة، أكد سلام انه طالب بØذ٠هذه الÙقرة قائلا: “شرØت لمجلس النواب موق٠وزارة الاقتصاد وهذه المادة تخلق نوعا من ÙØªØ Ø§Ù„Ø¨Ø§Ø¨ امام اصØاب الوكالات بان يلجأوا الى القضاء وان يرÙعوا دعاوى الامر الذي يعطل جوهر قانون المناÙسة بÙØªØ Ø§Ù„Ø§Ø¨ÙˆØ§Ø¨ امام الشركات الجديدة.
SBI