هذا ما جاء في أسرار الصحف

نداء الوطن

 

كشفت مصادر استخباراتية أن جهات دولية تتابع عن كثب تواجد عناصر من جماعة الحوثي في لبنان. وتشير المعلومات إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع “حزب الله” في أنشطة لوجستية وتجارية، بالإضافة إلى محاولات لتوسيع نفوذهم عبر شبكات مالية وميدانية والتنسيق يعكس رغبة في تعزيز القدرات المشتركة ما يضع لبنان في دائرة المراقبة الدولية.

 

علقت مراجع اقتصادية على مشروع "الفجوة المالية” الذي وزعته الحكومة أمس: “ها نحن نودع 2025 وودائع المودعين”.

 

رغم مرور أيام على بيان صادر عن “جمعية القرض الحسن” يؤكد أنها لا تزال تعمل، لم تتحرك الجهات القضائية والمالية لمحاسبة هذه الجمعية التي حظر مصرف لبنان التعامل معها وفق التعميم 170 في تموز الماضي.

 

 

اللواء

 

تزايد التفهُّم الدولي لموضوع التوقيت في خطة حصر السلاح، لكن الضغط الأميركي كان ثابتاً حول ضرورة نزع سلاح حزب لله!

 

تمكَّن وزير معني من وضع إطار قانوني صلب حول التفاوض لإيجاد أرضية لاتفاق يتعلق بالموقوفين السوريين.

 

حجزت دولة عربية شرقية، وهي خارج الصراعات الدائرة مع إسرائيل موقعاً لها على خط إعادة الإعمار في سوريا.

 

 

الديار

 

أكدت مصادر في «القوات اللبنانية» للديار، أن وزراء الحزب لن يصوّتوا على مشروع قانون «الفجوة المالية» في حال طُرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما لم تتسلّم معراب نسخة رسمية وواضحة عن المشروع، تتيح دراسته بدقة وتشريحه من مختلف الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، قبل اتخاذ أي موقف نهائي حياله. وشددت المصادر على أن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم على عجل أو تحت ضغط الوقت، نظراً لما يحمله من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين والأوضاع المعيشية للمواطنين. وأوضحت المصادر أن «القوات اللبنانية» ترفض مبدئياً تغطية أي قانون أو إجراء من شأنه تحميل الناس أعباء إضافية أو المساس بمصالحهم، تحت أي عنوان أو ذريعة. وأضافت أن الحزب يطالب بالشفافية الكاملة في عرض مشاريع القوانين المالية الحساسة، وبإشراك جميع الأطراف السياسية في مناقشتها بعمق، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحمي المال العام وحقوق اللبنانيين، بعيداً من أي تسويات ملتبسة أو قرارات متسرعة.

 

أكد مصدر دبلوماسي لـ«الديار» أن دمشق تربط تعيين سفير جديد لها في بيروت بإنجاز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واعتباره أولوية متقدمة قبل الإقدام على أي خطوة دبلوماسية من هذا النوع. وأوضح المصدر أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية، ويُنظر إليه على أنه مدخل أساسي لإعادة تنظيم العلاقة الرسمية بين البلدين على مستوى التمثيل الدبلوماسي. وكانت دمشق قد عيّنت قائمًا جديدًا بالأعمال لدى بعثتها في بيروت هو إياد الهزاع الذي قدّم أوراق اعتماده مطلع الأسبوع لوزير الخارجية في زيارة رافقه فيها مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد.

 

البناء

 

سجلت جهات دبلوماسية غربية في بيروت الاستغراب من المبالغات التي تصدر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تقييم ما يجري على مستوى اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع لبنان منذ تعيين السفير السابق سيمون كرم من الجانب اللبناني رئيساً للوفد اللبناني. وقالت أكثر من جهة دبلوماسية غربية في بيروت إنها قامت بالتدقيق بما جرى في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة ولم تجد أثراً لما يصدر عن مكتب نتنياهو كمثل الحديث عن تعاون اقتصادي وعن مرحلة تاريخية جديدة وتحوّل نوعيّ في مسار العلاقات مع لبنان، بينما المعلومات المؤكدة تقول إن البحث بقي في حدود تفويض اللجنة لمنع الأعمال العدائية وضمان انسحاب الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح وعودة الأهالي وتسهيل إعادة الإعمار. ورأت هذه الجهات في هذه المبالغات إشارة إلى حاجة إسرائيلية لصناعة صورة إنجازات سياسية واقتصادية لتبرير صرف النظر عن حرب تمّ التهديد بها ولا يبدو أن هناك إمكانية لخوضها.

 

سجلت المواقف الإسرائيلية من الوضع في غزة خطاباً منخفضاً كما رصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية وربطت كل شيء بنتائج اجتماع مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهو الاجتماع الذي أعلن مكتب نتنياهو أن موعده في 29 من الشهر الحالي، بينما قال الرئيس ترامب لم يحدد بعد موعداً للقاء نتنياهو، فيما تجاهلت وسائل الإعلام الإسرائيلية الحديث عن ضياع الموعد بدا أن حديثها عما سوف يجري في الاجتماع هو الأساس تمّ بطلب رسمي لعدم إثارة أي تحفظات أميركية بعدما أدّت مواقف إعلامية سابقة لنتنياهو وصادرة عن ديوانه بالتسبب بغضب الرئيس ترامب وتراجعه عن الموعد المتفق عليه للاجتماع في فلوريدا خصوصاً ما يتصل بالمشاركة التركية في القوة الدولية الخاصة بغزة بصورة لم تضع في الحساب أن موقف واشنطن يتمسك بهذه المشاركة.

 

 

 

الجمهورية

 

يرفض مسؤول مؤسسة تعنى بالسياسات المالية أن يستلم قاضي المعلومات التي طلبها، معتبرًا أن صلاحيات هذا التحقيق تندرج ضمن إطار إدارتين في هذه المؤسسة، للنظر في ما إذا كان هناك داع ٍ لإجراء قضائي.

 

تلقت إحدى شركات الإحصاء تنبيها غامضاً بضرورة وقف نشر إحدى الاحصائيات التي اُجريت في منطقة حساسة، بعدما تسربت نتائجها إلى مرجعية حزبية.

 

نفت مراجع علمها بمضمون تسريبات استهدفت مرجعية روحية، واعتبرت أن كل ما نشر عن النية بالتغيير لا وجود لها على الإطلاق.