alafdal-news
إسلام جحا- خاصّ الأفضل نيوز
لا تزالُ اللِّيرةُ اللُّبنانيَّة تتراجع في وجه الدُّولار الَّذي، على ما يبدو، سيدقُّ المسمار الأخير في نعش الاقتصاد اللُّبنانيّ المتهاوي منذ نحو ثلاث سنواتٍ. في لبنان، اللُّعبة معقَّدة وأقطابها مختلفون، والعوامل المؤثرة تتشابك لتكوِّن التركيبة الحاليَّة لدولةٍ مهترئةٍ على الصُّعد كلِّها، وأوّل ضحاياها وآخرهم هو المواطن الذي ضُربَ أمنُه الاقتصاديُّ والصِّحِّيّ والتعليميُّ بصفعةٍ واحدةٍ، إذ بلغ الدّولار ارتفاعًا غير مسبوقٍ لامسَ ٦١ ألف ليرة لبنانية.
الأفضل نيوز أجرى حوارًا مع الخبير المصرفي ومستشار اتِّحاد المصارف العربيَّة بهيج الخطيب الذي عمل في الرَّقابة على المصارف وإدارة القَطع وإدارة العمليّات المصرفيّة في مصرف لبنان لـ٤١ عامًا، وذلك للوقوف على حيثيّات ما يحصل وقراءة مستقبل الدُّولار مقابل اللِّيرة اللُّبنانيَّة.
١- لطالما كان حاكم مصرف لبنان يردِّد "اللِّيرة بخير"، حتَّى اندلعت التَّحرُّكات الشعبيَّة في ١٧ ت١ ٢٠١٩ وساء الوضع الاقتصاديّ، ما الّذي حدث؟.
- كانت اللِّيرة بخير؛ لأنّ الاقتصاد اللّبناني كان يُسجّل معدَّلات نمو مقبولة، ولدى لبنان احتياطاتٌ مقبولة أيضًا، وتدفُّقات نقديَّةٌ عزّزتها، في الوقت الذي ظهر فيه عجزٌ في الموازنة بدءًا من العام ١٩٧٦، وتمادٍ في الاستدانة، وبدلًا من أن تسعى الحكومة إلى تحقيق التَّوازن والفوائض، لجأت إلى الاقتراض، فزادَ الدَّين العام بشكلٍ غير مسبوقٍ؛ الأمر الذي رفع المؤشرات السَّلبيَّة المترافقة مع الفساد المقونن، والهدر، وأزمة اللُّجوء السّوري إلى لبنان، والتي رغمَ دعم المنظمات لهم بالفريش دولار إلا أنّه سرعان ما تدخل هذه الأموال إلى سورية، ممّا استنزف القوَّة الاقتصاديَّة، والبنى التَّحيَّة، مع مزاحمة اليد العاملة المحليّة؛ وكلُّها إشاراتٌ نبَّه إليها خبراءُ الاقتصاد وصندوق النَّقد ووكالات التَّصنيف الائتماني (فتقدير لبنان-B, C, C).
٢- لبنان هو دولةٌ من دول المحيط التي تعاني أزماتٍ اقتصاديَّةً متشابهةَ، فهل كان مصير اقتصاده محتّمًا؟.
- لبنان كان يعاني من مثلّث أزماتٍ: عجزٌ في الموازنة جاوز المعايير الدَّوليّة، عجزٌ في الميزان التّجاريّ، فالصَّادرات أقلّ بكثير من الواردات، (لبنان يستورد ٤٠٪ من حجم اقتصاده)، وعجزٌ في ميزان المدفوعات، ما يعني أنّ ثمّة نزف أموال إلى الخارج أكثر من التّدفّقات الدّاخلة. وهذه العجوزات التي بلغت ٥ أو ٦ مليارات سنويًا أعطت قوّةً مصطنعةً للِّيرة، وبحبوحةً مصطنعةً للبنانيّين على مدى ٢٥ سنة، وزادت من فاتورة الاستيراد على حساب قدرة الاقتصاد على التَّحمّل، وحينها بدأ الكلام على الإصلاح الاقتصاديّ على المستويين الدّاخلي والخارجيّ.
٣- ما المانع من القيام بالإصلاحات اليوم برأيك؟.
- "قطعًا، يقول الخطيب: المانع سياسيّ. صندوق النقد هو المؤسَّسة العالميَّة التي تساعد الدُّول التي تمرّ بعجزٍ في ميزان مدفوعاتها وموازنتها على تخطّي هذه الأزمات من خلال إقراضها أموالًا لفتراتٍ طويلةِ الأمد شرطَ أن تقوم بإصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ، وهي إجراءاتٌ تقوم على استيفاء رسومٍ وضرائبَ وتصحيح النّظام الضّريبيّ، إعادة هيكلة القطاع العام، جدولة الدَّين العام وهيكلته، والبدء بعمليّة الإصلاح الإداريّ والنَّقديّ والماليّ لتجاوز الأزمات.
٤- حسب قراءتك، إلى متى سيظلّ لبنان غارقًا في هذا المستنقع؟.
- هناك أمران، أوّلهما أنَّ قوَّة العملة تنبع من قوَّة الاقتصاد. أمّا ثانيهما: فهي المعطيات الإيجابيَّةالتي يجب أن تفوق المعطيات السَّلبيَّة في أيّ بلدٍ.
العجز في الموازنة والميزان التّجاري وميزان المدفوعات، الصِّراع السّياسيّ غير المسبوق، والفراغ الرئاسيّ والحكوميّ، والفساد المستشري في كلّ أجهزة الدَّولة، والنَّزف المتأتّي عن اللُّجوء السّوري إلى لبنان، كلُّها عواملُ تُسهم في بقاء الوضع على ما هو عليه، وعكس ذلك حتمًا سيؤدّي بشكلٍ تدريجيٍّ إلى انخفاضٍ في سعر الدُّولار.
٥- الدّولار لامسَ ٦١ ألفًا، ما هو مستقبله؟ وإلى أين سيصل؟.
- لا سقفَ لارتفاع سعرِ الدّولار، ولا يمكن التنبؤ بمستقبله، وأي رقمٍ يتمّ الحديث عنه ممكن الحصول، أمّا من يتنبأ جازمًا بأرقامٍ فهذا من المخيِّلة. الأخطر في الأمر هو أن بعد كلّ انخفاض يسارعُ الدّولار إلى تسجيل ارتفاعاتٍ أعلى، ولا شيء يمنع أن يذهب إلى مزيد من الارتفاع، في ظلّ استغلال بعضهم للمضاربة والذّهاب مع موجتَي الارتفاع والانخفاض اللتين يشهدهما الدّولار.
٦- يتمّ الحديث عن أنَّ آذار قد يحمل تغييرًا على المستوى السِّياسيّ، هل تعتقد أنَّ ذلك قد يؤدّي إلى هبوط الدُّولار؟.
- الحديث عن انفراجات في آذار ما هي إلا تكهّنات وتحليلات. والمطلوب هو العمل على رزمة إصلاحاتٍ يجب القيام بها، كانتخاب رئيسٍ يحظى بثقةٍ لبنانيّةٍ وعربيّةٍ ودوليّة، وتشكيل حكومةٍ توحي بالثقة، وتضع الخطط الإصلاحيّة، وتقوم بإعداد الموازنة المتوازنة، وتُحقِّق الفوائض، وتعمل على معالجة مشكلات القطاع العام، وجدولة الدَّين العام، وتنقية القطاع المصرفي؛ ممّا سيؤدّي إلى استعادة الثّقة بلبنان فتُضخُّ السُّيولة في القطاع المصرفيّ.
٧- كم يحتاج لبنان من وقتٍ للتَّعافي؟.
- وقف التّدهور يحتاج شهورًا قليلةً، والبدء بالإصلاحات سيؤدّي إلى ضخّ الأموال، ما سيفسح المجال للاتِّفاق مع صندوق النَّقد الدَّوليّ، ولكن ليس بشروطه؛ لأنَّ كلام صندوق النَّقد يحمل نيّاتٍ سيّئةً ضدَّ لبنان، فهو يطلب من المودعين اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين أن ينسوا ودائعهم في محاولةٍ لشطبها، كأنه يقول: "انسوا ودائعكم.."، من أجل تخفيض الدّين العام إلى أقلّ من ١٠٠٪ من النّاتج المحليّ الذي بات اليوم لا يتجاوز ٢٠ مليار دولار، في مقابل ٤٠ مليار دولار للدّين العام؛ ما يعني أنَّ نسبة الدّين العام إلى النّاتج المحليّ يشكّل أكثر من ٢٠٠٪، وهذا أمر ٌخطير، فمع شطب الودائع التي ينادي بها صندوق النّقد الدّوليّ، سيظلّ لبنان يرزح تحت نير الدّيون، وهذا ليس حلًّا ولا يمكن القبول به.
٨- هل هناك وسائل لمصرف لبنان للتَّدخُّل أم أنّ الأمر يقتصر على إصدار التّعاميم، وهل القرارات سليمة؟.
- في ثمانينات القرن الماضي، وصل احتياطي المصرف المركزيّ إلى أدنى مستوياته ٣٠٠ مليون دولار عام ١٩٨٦، أي لا يكفي لاستيراد السّلع الأساسيَّة لثلاثة شهور، وفي التّعميم ٦٣٥ الذي أصدره حاكم مصرف لبنان آنذاك إدمون نعيم في ٢٥ آذار ١٩٨٦، كان يصرُّ على التَّدخُّل لوقف تدهور سعر الصّرف عبر فرض إقراض البنوك للدَّولة اللُّبنانيَّة مبالغَ بنسبٍ تبتدئ من ٣٠٪ إلى ٧٠٪ من مجموع ودائعها من خلال اكتتاب بسندات خزينةٍ، وهذا الأمر كاد يؤدي إلى إفلاس المصارف، وإفلات اللّيرة من عقالها حتى وصلت في عهد الحاكم الجديد ميشال الخوري إلى ٢٨٠٠ ل.ل. للدولار الواحد في ٢١ ت١ ١٩٩٢.
أمّا عن سؤال: هل لدى مصرف لبنان وسائل للتَّدخّل من خلال السّياسة النَّقديّة لضبط ارتفاع الدُّولار؟. فالجواب: لأجل خفض سعر الصّرف، وإيجاد سعر صرف عملةٍ يُترجِم واقعًا سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا ونقديًّا وعسكريًّا، ليس لدى مصرف لبنان أيَّة وسيلة تدخّل عدا إصدار التَّعاميم والقرارات التخديريّة الترقيعيّة والمرحليَّة، بل إنَّ أدوات السّياسة النّقديّة قد استنفدت وما عادت تُجدي نفعًا، لذا، فإنَّ رياض سلامة هو اللّاعب الوحيد في السُّوق النَّقديَّة والماليَّة والمصرفيَّة؛ لأن الدَّولةَ مشلولةٌ كليًا.
٩- هل هناك تطمينات على ودائع الناس؟.
- هناك سيناريوهان:
الأول إيجابيّ: يُنتخب رئيس للجمهورية يحظى بالثّقة، وتُشكّل حكومةٌ من أهل الاختصاص وبعيدة عن الصّراعات السّياسيّة، يمنحها مجلس النّوّاب صلاحيّاتٍ استثنائيّةً لإصدار مراسيم تشريعيّة إصلاحيّة تمكنهم من تجنّب ابتزاز المجلس النّيابيّ أثناء التّصويت على مشاريع القوانين الإصلاحية التي يمكن تحويلها إلى المجلس النّيابيّ للتصويت عليها (مراسيم اشتراعيّة لها قوّة القانون)، ثمّ تُجري مفاوضاتٍ مع صندوق النقد من غير الإذعان لشروطه، وسنصل إلى موازنةٍ تزيدُ الفوائض، وتعيد الأموال للمودعين الذين لا يريدون سحب أموالهم، إنما تطمينات من الحكومة فقط.
السّيناريو السّلبي: هو بقاء الأمور على حالها وتدهور الوضع أكثر سيؤدّي لانفجار اجتماعيّ يأخذ بالبلد إلى المجهول وهو ما لا تُحمَد عقباه.