هل يُدَقُّ المسمار ُالأخير في نعش العام الدّراسي...؟ والمعلّمون "الزيادةُ التي تطرحُهُا الوزارة هي استغباءٌ لنا..."

 

زياد العسل - خاصّ الأفضل نيوز

 

 

لم تلقَ الزّيادة التي وعد بها وزير التّربية والتّعليم العالي عباس الحلبي، آذانًا صاغيةً عند المعلّمين الذين يعتبرون أنفسَهم ضحايا الانهيار الكبير الذي يحدث، ويهدّدُ بدوره القطاعَ التّربويَّ برمته.فبعد أن كشف وزير التَربية في حكومة تصريف الأعمال أنَّ اليونسيف، أمّنت مبلغًا بحدود 90$، معطوفًا على بدلٍ بقيمة 100$ أمريكيّ، لم يحدثْ أيُّ شيء من هذا الأمر على الإطلاق، وبالتّالي، بقي المشهد "لا معلّق ولا مطلّق".

 

 

يمكنُ القول: إنّه من المستحيل أن يعملَ ايُّ أستاذٍ بمبلغِ 150$ شهريًّا، إذا ما كان سعر الصّرف 60 ألف ليرةٍ لبنانيّة، وفي حسابٍ منطقي ودقيق، يتبيّن أن المعدّل اليوميّ للأستاذ في هذه الحال يبلغ 300 ألف ليرة لبنانيّة، وبالتالي هذا ما لا يكفي لشراءِ بضع ليترات من البنزين. ووفق ما تقول منال (أستاذة في ملاك متوسطة قليا الرسمية_ البقاع الغربي): "إنها وعائلتها بحاجةٍ إلى مبلغ 30 مليون ليرة لبنانية، لكي يتمكنوا من عيشِ حياةٍ بالحدّ الأدنى للكلمة، وما تحاول الوزارة فعلَه هو استغباءٌ مننهج للأساتذة". ويقول في هذا الصّدد زاهر (مدرّس في كفرقوق الرسمية_ راشيا): إنه مع احتساب ٣٠ ساعة تعليم أسبوعيًّا، وما يقارب ال180 ألف ليرة على الحصّة، يبقى هذا الرقم غير كافٍ لتسديد نصف كلفةِ نقلنا من منازلنا إلى مراكز عملنا، وبالتالي هذا ليس حلًّا، بل جريمة".

 

 

"لا يمكنُ تخصيصُ فئةٍ بعينِها على دولارِ ال15 ألف ليرة، فهذا التّخصيص سيعطّل المرافق الأخرى، وهو ما يعيد للذاكرة كارثة سلسلة الرتب والرواتب، التي دفعت لاحقًا باتّجاه الزّيادة الإلزاميّة لكل القطاع العام، وهذا ما فجّر الأزمة"، وفق ما يسرد الباحث الاقتصاديُّ عدنان رمال.

 

 

 الاحتسابُ على دولار 15 ألفًا وفق خبراء الاقتصاد والنقد، سيجبر المصرف المركزيّ، طباعة المزيد من العملة، وبالتالي إعادة شراء الدولار ومفاقمة الأزمة أكثر،وتسريع وتيرة الانهيار، ولا حلّ سوى بخطّة اجتماعيّةٍ اقتصاديّة نقدية متكاملة.

 

 

على صعيدٍ متّصلٍ أطلق رئيس لجنة التّربية النيابيّة حسن مراد، مبادرةً تربوية لإنقاذ العام الدّراسيّ، تقوم على تخصيص بدل نقلٍ للأساتذة والعاملين في المدارس الرّسمية في البقاع الغربي وراشيا، بالإضافة إلى تغطية ثلاث مدراس كبرى من مدراس بيروت الرسمية، وذلك وفق دراسة للموضوع.

 

 

يسير القطاع التربويُّ بخطًى واثفةٍ نحو الاضمحلال، وهذا ما يطرح علامات استفهامٍ حول الكثير من الأسئلة، لعلّ أبرزها: كيفية رؤية عصب الوطن والمجتمع ينهار، وهذا بالتّأكيد ليس صدفةً. فهل بدأ بعض ساسةِ الوطن ينفّذُ أجندة صندوق النقد، على حساب شريحةٍ كبيرةٍ من اللبنانيين، وقطاع رسميٍّ لطالما اعتزَّ به لبنان عربيًّا وعالميًّا؟.