الاجتماعُ الخماسيُّ في باريس بشَأنِ لبنان: ما هو جدول أعمالِه وأولويّاته؟

كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز

يتطلّع اللّبنانيّون إلى الاجتماع الخماسيّ الّذي سيُعقد الاثنين القادم في باريس، ويحضره ممثّلون عن دول أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، للبحث في الأزمة اللبنانيّة، وما يمكن أن تقدّمه من حلّ لها ومساعدة للبنان على الخروج من الوضع الكارثيّ الذي وصل إليه، وتحوّله إلى "دولة فاشلة"، مع استمرار انهياره في كلّ قطاعاته، في ظلّ الشّغور الرّئاسي، وتشكّل الحكومة، وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وقد مضى على انتهاء عهد الرئيس ميشال عون أكثر من ثلاثة أشهر، وتوقّفت جلسات الانتخاب التي بلغت 12 جلسة، ولم يدعُ لها بعد رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد بدء اعتصام النائبين ملحم خلف ونجاة صليبا، والّذي وُصفَ "بالشّغبويّ"، ولم يتمّ التّجاوب معه، لا شعبيًّا ولا نيابيًّا ولا سياسيًّا.

ففي ظلّ الوضع الدّستوري والسّياسي والمالي والاقتصادي والمعيشي المتفاقم في لبنان، ينعقد الاجتماع الخماسي، وليس الأوّل، إذ سبق أن عُقد لقاء ثلاثيّ في نيويورك قبل ستّة أشهر ضمّ وزراء خارجيّة أميركا وفرنسا والسعودية، وصدر بيانٌ عنه بشأن لبنان، وتضمّن بندًا أساسيًّا يدعو إلى تطبيق القرارات الدولية 1559 و1701 و1680 و2652، وهي مواصفات أو شروط وضعت أمام أيّ مرشّح لرئاسة الجمهورية، وهي تطابق ما يطرحه فريق لبناني يسمّي نفسه بـ "السّيادي"، وإنّ فريقًا لبنانيًّا ينظر إلى هذه القرارات على أنّ هدفها تجريد لبنان من قوّته الرادعة ضدّ العدو الإسرائيلي وهو سلاح المقاومة.

وما سيجري في باريس، لن يكون بعيدًا عن بيان نيويورك ، لأنّ انضمام مصر وقطر إلى الثّلاثي، لن يغيّر من التّوجّه السّياسي لما تراه هذه الدول حلًّا للبنان، والّذي يقوم على انتخاب رئيس للجمهوريّة بشروط البيان الثلاثي، ورفض تدخّل أيّ طرف لبنانيّ بشؤون الدول العربية، وإعادة لبنان إلى محيطه العربي لا سيما دول الخليج.

وأهمية الاجتماع، أنّه يعيد لبنان إلى خارطة الاهتمام الدولي والعربي، وقد يرسم خارطة طريق لخروج لبنان من أزمته التي إذا لم يتمّ الاتفاق على حلّ لها، فإنّ لبنان سيكون أمام فوضى اجتماعية قد تتحوّل إلى أمنيّة وعسكريّة، وهذا ما يقلق اللبنانيين، ويخشى الأوربيّون من أنّ سقوط الاستقرار في لبنان، سيولّد موجة هجرة سورية إلى دولهم، وهي لم تتوقّف، إضافة إلى أنّ وجود أكثر من مليوني نازح سوري، سيستفيد منهم من يريدون الفوضى في لبنان، وتطويع ما بين 50 و100 ألف مقاتل منهم، هو أمرٌ خطيرٌ جدًّا، مع رفض أميركا وأوروبا والأمم المتحدة لعودتهم الآمنة إلى سوريا.

فالبنود التي سيبحثها اجتماع باريس، لم تعلن، لكن يتقدّمها انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا يُعرف ما إذا كان سيتمّ طرح أسماء لها، إذًا التّركيز سيكون على حثّ النواب اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي، وأنّ دولتين هما السعودية وقطر المشاركتين في الاجتماع لعبتا دورًا مفصليًّا في إنهاء الحرب الأهلية السّاخنة التي اندلعت عام 1975 وتوقّفت عام 1990، من خلال اتفاق الطائف، الذي أوقف الاقتتال، وأعاد انتظام المؤسّسات الدستورية، ثمّ اتفاق الدوحة في العام 2008، الذي أعاد الأمن إلى لبنان، وانتُخب رئيسًا للجمهوريّة قائد الجيش ميشال سليمان، كما أنّ فرنسا كان لها مبادرات عدة تجاه لبنان، فرعت مؤتمر سيدر قبل أربع سنوات، وقبله ثلاثة مؤتمرات في باريس، لإنقاذ وضعه الاقتصادي، وكانت آخر المبادرات مجيء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بعد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ولقائه القوى السّياسية المتمثّلة في مجلس النواب لإجراء الإصلاحات ، وتشكيل حكومة من خارج السلطة الحاكمة، فكانت تسمية مصطفى أديب ثمّ حسان ذياب.

أما الجانب الأميركي في الاجتماع، فهو لم يغب عن لبنان، وإدخاله في مشاريعه للمنطقة، ولم يكن يعمل لصالحه، بل إلى جانب العدو الإسرائيلي، حتى في ترسيم الحدود البحرية بشأن النفط، وأن واشنطن تريد حلاًّ، لايكون "حزب الله" جزءًا منه، وعلى عكس فرنسا التي لم تقطع تواصلها مع "حزب الله" الّذي دعته إلى مؤتمر "سان كلو" في العام 2007، كما أنّ قطر سارعت إلى تقديم المال للبنان، بعد العدوان الإسرائيلي عام 2006 لإعادة إعمار ما تهدّم وهي ليس لديها "فيتو" على "حزب الله"، وعلى علاقة جيّدة مع إيران، وإنّ السعودية أزعجها تدخّل "حزب الله" في اليمن، والذي يُحلّ بحوار مع إيران.فهل يخرج الحلّ من اجتماع باريس؟.