"الميقاتيّة السّياسيّة" استبعاد وتعويم وتمييع و"ترقيع"!

 

 هادي بو شعيا - خاص الأفضل نيوز

  فيما يغطُّ ملفُّ انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة اللبنانيّة في سُبات عميق، أقلّه حتّى السّاعة، وعشيّة الاجتماع الخماسي المقرّر عقدُه يوم الاثنين في باريس،  تبقى الكوابيس النّاجمة عن تعاظم الهموم الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مستيقظةً وفارضةً نفسها على وقائع اليوميّات اللّبنانية، ما يُنبئ بجنوحٍ متواصلٍ نحو مزيد من الانهيارات على الصّعد كافّة.  

  يقابلُ ذلكَ كلّه انعدامُ سبل المعالجة، وفقَ منطق الدّولة المسؤولة غير المستهترة وغير المتراخية. على عكس ما تعيشُه المؤسّسات الدستوريّة التي تحكمُ البلادَ والعبادَ في لبنان اليوم وفقَ منطق الاستبعاد والنّكايات وقاعدة "النّكران المُريب".

  لعلّ آخر صيحات هذه الآفّة التي تتآكلُ بسببها مؤسّساتُ الدولة، تمثّلت بعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم الخميس الماضي اجتماعًا مع "لجنة الإنقاذ التربوي" لبحث الملفّات التّربوية، من دون مراعاة الأسس البروتوكولية، مستبعدًا بذلك رئيس لجنة التّربية النيابية النائب حسن مراد، ليستعيضَ عنه بالنائب السّابقة ورئيسة لجنة التربية السّابقة بهية الحريري ما يكرّس مبدأ الإقصاء غير المنطقي إنّما المفهوم استنادًا لمبادىء "الميقاتيّة السياسيّة" منها تعويم الحريري من دون وجود صفة لها. لا بل نزيدك عزيزي اللبناني من الشّعر بيتًا، حيث دأَبَت مدرسة الحريري في صيدا على رفع الأقساط بالدولار مؤخرًا على الأهالي، بحجّة ارتفاع سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء. بينما لم تمضِ مؤسّسات مراد التّربوية وفق هذا المنوال، بل على العكس تمامًا، إذ عَمدَ إلى تخصيص تبرّعات لأساتذة التّعليم الرّسمي لمساعدتهم في التّنقّل، حرصًا منه على عدم إقفال المدارس والثانويات في منطقة البقاع. ولكم أن تنظروا وفق أيّ نهجٍ تسيرُ سياسة ميقاتي "الإنقاذيّة" للقطاع التّربوي!. 

  في هذا السّياق، وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء صباح الاثنين، تفيدُ المعلومات أنّ المجلس سيقرّ آليةً لتحسين رواتب العاملين في القطاع التّربوي من خلال إنشاء منصّة خاصّة لمضاعفة رواتبهم، من خلال احتسابها على دولار تربويّ بقيمة 30 ألف ليرة، ما سيؤدّي إلى تقاضيهم ضعفَي المخصّصات الشّهرية التي تتضمّنُ الأجر الأساسيّ والزّيادة بقيمة راتبين وبدل النّقل اليومي. 

  وتضيفُ المصادر "تقضي الآليّة بقسمة المجموع على سعر الصّرف الرّسمي البالغ 15 ألف ليرة وضرب الحاصل بسعر صرف الدولار التربوي بقيمة 30 ألف ليرة، وبنتيجة هذه المعادلة سيُصبحُ مجموع الأجور للأساتذة 6 أضعاف وبدل النّقل سيصبح ضعفين بعد زيادته إلى 200 ألف ليرة.

  وبناء على ما توفّر من معلومات، يبدو أنّ "الميقاتيّة السّياسيّة" تُحاججُ بضرورة انعقاد مجلس الوزراء في ظلّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية، من دون الانتقاص من صلاحيّات الرّئاسة الأولى، للتّصدّي للأزمات الحياتيّة والمعيشيّة والصّحيّة على قاعدة مقاربة أيّ ملفّ "ما في مصاري، الدولة مفلسة"، ولكن لا ضَير في اعتماد آليّات "ترقيعيّة" لتسجيل نقاط في مرمى الزّعامة الكرتونيّة!.