كمال ذبيان - خاص الأÙضل نيوز
كما ÙÙŠ الØكومةÙØŒ والّتي هي ÙÙŠ موقع٠تَصري٠الأعمال Ù…Ùنذ استقالتها دستوريًّا ÙˆØكمًا، بعد الانتخابات النّيابيّة الأخيرة، وتعثّر تشكيل٠أخرى، مع تكليÙ٠الرئيس نجيب ميقاتي، Ùإنّ مجلسَ النّواب مثل الØكومة، وقعَ خلاÙÙŒ Øول انعقاده كمشرّع، وهل يمكنÙÙ‡ عقد جلسة تشريعيّة، مع شغور رئاسة الجمهورية، وتØوّله إلى هيئة ناخبة، ÙˆÙÙ‚ المادة ٤٩ من الدستور، ولا ينعقد٠خارج ذلك ÙˆÙÙ‚ÙŽ المادة ٧٥ أيضًا، التي تنصّ على "إنّ المجلسَ المÙلتئمَ لانتخاب رئيس الجمهوريّة يعتبر٠هيئة انتخابيّة لا هيئة اشتراعيّة.
ويترتّب٠عليه الشّروع Øالًا ÙÙŠ انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة "أيّ عمل آخر"
والØكومة سواء كانت Ù…Ùستقيلة أو لا، Ùإنّها ووÙÙ‚ÙŽ المادة ٦٢ من الدستور، Ùإنّها "ÙÙŠ Øال خلوّ سÙدّة الرّئاسة لأيّ علّة، كانت تÙناط صلاØيّات رئيس الجمهوريّة وكالة بمجلس الوزراء".
والØكومة المستقيلة، تصرّ٠الأعمال بالØدّ الأدنى وللضّرورة القصوى، وهذا ما سبّب خلاÙات Øول تÙسير الدستور للمادة ٦٢ والمادة ٧٥، Øول مهام وصلاØيّات الØكومة ومجلس النواب، عند شغور٠منصب رئيس الجمهورية، Øيث تبدأ٠الاجتهادات الدستورية، كما هو Øاصل ÙÙŠ انعقاد جلسات الØكومة الØاليّة برئاسة ميقاتي، وكما هو Øاصل أيضًا ÙÙŠ Øكومة الرئيس تمام سلام من أيار ٢٠١٤ Øتّى ٣١ تشرين الأول ٢٠١٦، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية، إثرَ انتهاء ولاية الرئيس إميل Ù„Øود ÙÙŠ تشرين الثاني عام ٢٠٠٧، Øيث٠تولّت الØكومة برئاسة Ùؤاد السنيورة صلاØيات رئيس الجمهورية، وكانت مبثورةً باستقالة الوزراء الشّيعة منها والوزير يعقوب الصرا٠المØسوب على الرئيس Ù„Øود، والأمر Ù†Ùسه Øصلَ بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل ÙÙŠ ٢٣ أيلول ١٩٨٨، Ùكلّ٠قائد الجيش العماد ميشال عون ترؤّس Øكومة عسكريّة كمرØلة انتقاليّة لانتخاب رئيس للجمهورية، إلّا أنّه تمّ تعطيل الاستØقاق الرئاسي إلى ما بعد الطّائÙØŒ ÙˆÙÙŠ Ù¥ تشرين الثاني ١٩٨٩ انتÙخب الرئيس رينيه معوض، الذي كلّ٠الرّئيس سليم الØص بتشكيل الØكومة، التي شكّلها بعد انتخاب الرئيس الياس الهراوي ÙÙŠ ٢٤ تشرين الثاني ١٩٨٩ إثر اغتيال معوّض، ولم ÙŠÙسلّم العماد عون السلطة، وكانت Øكومته خالية من وزراء - ضباط مسلمين-ØŒ لأنه لم ÙŠÙدرج اسمه بعد، اتÙاق الطائÙØŒ كرئيس٠للجمهورية، Ùتمرّد على الشرعيّة الدستورية الجديدة، إلى أن تمّ إخراجه من قصر بعبدا ÙÙŠ ١٣ تشرين الأول ١٩٩٠، بعمليّة عسكريّة.
ÙالØكومات التي تولّت صلاØيّات رئيس الجمهورية قبل الطائ٠وما بعده، كانت انتقاليّة، كما ÙÙŠ أوّل Øكومة تشكّلت بعد استقالة رئيس الجمهورية بشارة الخوري ÙÙŠ نهاية أيلول ١٩٥٢، Ùسمّى قائد الجيش آنذاك اللّواء Ùؤاد شهاب للإشرا٠على انتخاب رئيس للجمهورية ÙˆØصلَ ذلك بعد Øوالي أسبوع.
لذلك، Ùإنّ الØكومة التي تتولّى صلاØيات رئيس الجمهورية لا تقع عليها مسؤوليّة دستوريّة ÙÙŠ انتخاب رئيس للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ÙŽ مصدر٠نيابيّ، وهذا ما يؤكّد عليه الرّئيس ميقاتي الذي لا ÙŠØاول أن يصادرَ صلاØيّات رئيس الجمهورية كما يؤكّد رئيس "التّيار الوطني الØرّ" جبران باسيل، الذي يرÙض٠انعقاد جلساتها، Øتّى ولو للضّرورة، وقد قلّصَ ميقاتي جداول الأعمال، ÙˆØصرها ببنود أساسيّة، كالكهرباء والصّØØ© والدّواء والتربية، ÙÙŠ وقت ÙŠØاول باسيل، أن تقوم الØكومة بإقالة Øاكم مصر٠لبنان رياض سلامة، الذي يعتبره ميقاتي خطًّا Ø£Øمر، ولا يواÙÙ‚ البطريرك الماروني بشارة الراعي أن ÙŠØصل ذلك، إضاÙØ© إلى مطالب يريدها باسيل من الØكومة، وهذا ما أوقع الخلا٠بينه وبين ØليÙÙ‡ "Øزب الله"ØŒ الذي ÙŠØضر٠جلسات الØكومة للضّرورة، كما نصّ الدستور، وأبعد السّياسة عنها.
هذا ما ÙŠØصل٠ÙÙŠ الØكومة المستقيلة التي استطاعَ رئيسها أن يؤمّن لها النّصاب القانوني وإلى Øدّ ما الميثاقيّة، ورÙض اللّجوء إلى المراسيم الجوّالة وتوقيع جميع الوزراء عليها، كما Øصلت التّسوية ÙÙŠ أيّام Øكومة الرئيس سلام، Øيث ينصّ الدستور، أنّ السّلطة التّنÙيذية ÙÙŠ مجلس الوزراء مجتمعًا ÙˆÙÙ‚ المادة ٦٥، وعند شغور رئاسة الجمهورية ÙŠØµØ¨Ø ÙƒÙ„Ù‘ وزير يمتلك صلاØية رئيس الجمهورية لأنه هو عضو ÙÙŠ الØكومة. ومجلس٠النّواب، أمام أزمة دستوريّة، بين تØوّله إلى هيئة ناخبة ولا يشرّع، أو يقوم بتشريع الضّرورة، Øيث مارس هذا الدور أثناء الشّغور الرّئاسي بين أيار ٢٠١٤ وتشرين الأول ٢٠١٦، وتØت شعار "تشريع الضّرورة" وكان المكوّن المسيØÙŠ Øاضرًا بشقّيه الأكثري "التّيار الوطني الØرّ" Ùˆ " القوّات اللبنانية"وهذا ما Øاول اعتماده الرئيس بري ÙÙŠ الدّعوة إلى جلسة تشريعيّة التي سعى إلى تأمين النّصاب القانوني لها، وهو ٦٥ نائبًا، بالاعتماد على Øضور "التّيار الوطني"ØŒ وقد لا يلقى معارضة من "القوات اللبنانية" التي رÙضت الØضور، ضمن المزايدات الشّعبويّة داخل السّاØØ© المسيØيّة، ÙˆÙÙŠ وقت ضمّت ٤٩ نائبًا وقّعوا عريضة ضد عقد جلسة تشريعية قبل Øصول انتخاب رئيس للجمهورية، وعبّر عن ذلك اعتصام النائبين ملØÙ… خل٠ونجاة صليبا ÙÙŠ مجلس النواب، للضّغط باستمرار انعقاد مجلس النواب إلى Øين انتخاب رئيس للجمهورية، ÙˆÙÙ‚ المواد ٧٣ Ùˆ ٧٤ Ùˆ ٧٥ من الدستور.
لذلك لم تتمكّن هيئة مكتب مجلس النواب، من الاتÙاق على دعوة الهيئة العامة للتّشريع بعد إعلان باسيل رÙضه لها، وأخلّ بالاتÙاق مع "الثّنائي الشّيعي" بمقايضة قانون "الكابيتال كونترول"ØŒ بالتّمديد للمدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم، لكن باسيل أراد التّمديد لموظّÙÙŠ الÙئة الأولى، كما إنّ الرئيس ميقاتي Ø§Ù‚ØªØ±Ø Ø¹Ø¨Ø± كتلة " نوّاب الاعتدال الوطني" التّمديد أيضًا للّواء عماد عثمان.
وتأجّلت جلسة٠هيئة المكتب إلى الاثنين القادم، لعلّ الاتصالات تنتهي إلى تسوية أو إلى Ùرط الجلسة التشريعية، التي إذا غاب عنها "التيار الوطني الØر"ØŒ لن يتأمّن لها النّصاب، وقد Øذّر البطريرك الراعي، من عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. Ùالوقت يضيق، إذ ÙŠÙØال اللّواء ابراهيم إلى التّقاعد ÙÙŠ Ù£ آذار المقبل، من السّلك المدني بعد أن Ø£ÙØيل إلى التّقاعد ÙÙŠ السّلك العسكري، وأنّ اقتراØًا يجري تداوله، بأن يصدر قرارٌ عن وزير الداخلية بسام مولوي، يمدّد له، انطلاقًا من سوابق Øصلت، لكن ابراهيم ليس متØمّسًا، بل أنّ وجوده ÙÙŠ موقعه، ضرورة وطنيّة ÙˆØاجة أمنيّة، بسبب النّجاØات التي Øقّقها على كاÙØ© المستويات، ÙˆÙÙŠ المهام التي ÙƒÙلّ٠بها.