شدد وزير المال ​علي ØØ³Ù† خليل​ على أنه "لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول، هناك قوانين تØÙƒÙ… العلاقة بين المركزي ووزارة المال وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص يتبع لقانون النقد والتسليÙ"ØŒ مشيرا الى أن "إثارة الموضوع ليس سوى بروباغاندا مشبوهة وكلام سخي٠للتغطية عل بعض الامور التي ØªØØµÙ„".
وأكد أن "لا Ø§ØØ¯ يستهد٠​البنك المركزي​ ولا الموظÙين اما زيادة الضريبة على الÙوائد من 7 الى 10 بالمئة نصر عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها".
المصدر : النشرة