إقرار الموازنة خلال يومين… ولبنان يشارك في قمة مكة

كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول : ينتظر أن ينتهي مجلس الوزراء اليوم من درس مشروع الموازنة العامة لسنة 2019 ويحيلها الى مجلس النواب، ‏لتنصرف الحكومة إلى تحصين لبنان إزاء التطورات المتلاحقة في المنطقة سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً، فيما دعت ‏المملكة العربية السعودية إلى قمتين خليجية وعربية تنعقدان في 30 من أيار الجاري في مكة المكرمة للبحث في ‏الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في الخليج أخيراً، في وقت نفّذت البحرية الاميركية مناورات وتدريبات في المنطقة ‏بقيادة حاملة الطائرات ابراهام لينكولن تزامنت مع تصاعد التوتر وتبادل التهديد بين الولايات المتحدة الاميركية ‏وإيران‎.‎
‎ ‎
فيما عقد مجلس الوزراء مساء أمس جلسته الـ15 في السراي الحكومي ضمن جلساته المخصصة لدرس مشروع ‏الموازنة، أكدت مصادر مطلعة انّ لبنان سيشارك في القمة العربية بوفد يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت ‏هذه المصادر لـ"الجمهورية" انّ لبنان سبق له ان تلقى دعوة سعودية للمشاركة في الدورة العادية الـ14 لقمة منظمة ‏التعاون الإسلامي في الموعد عينه، وقد تقرر ان يكون الوفد برئاسة الحريري، وهو أمر لم يحمل جديداً لمجرد ‏استبدال اسم القمة من إسلامية الى عربية‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر رسمية انّ لبنان يتفهّم حجم وخطورة الملفات المطروحة على القمتين الخليجية والعربية، وهو يدرك ‏مخاطرها ليس على الأمن والسلم في الخليج العربي والمنطقة العربية فقط، فالثروة النفطية مستهدفة وامداداتها العالمية ‏في خطر جدي، وما هو متوقع من احداث في حال تطورها يشكل توغّلاً متمادياً وسريعاً في تخريب العالم العربي ‏وتكبيده خسائر تفوق ما خسره حتى الآن من ثروات في الحروب الممتدة منذ عقدين من الزمن. فاليمن ما زال ينزف، ‏وسوريا تدمّر وتنزف ايضاً وثلث مواطنيها ما زالوا مشتتين في العالم، والعراق بدأ يفقد ما حققه من سلم وأمن داخلي ‏تدريجاً، والخليج العربي يغلي من مضيق باب المندب الى مضيق هرمز وبحره باتَ كما برّه ثكناً عسكرية من كل ‏اساطيل العالم. ولكل هذه الأسباب لبنان سيشارك في القمة العربية، وسيحمل الحريري موقفاً جامعاً وموحداً ينطلق من ‏الرؤية التي سجلها لبنان في مختلف القمم العربية التي لم يغب عن اي منها منذ ان تأسست جامعة الدول العربية وحتى ‏الآن‎.‎
‎ ‎
‎"‎الوجع‎"‎
وشدّد الحريري، خلال إفطار رمضاني لتيار "المستقبل" مساء أمس، على "أنّ التوافق على سياسة النأي بالنفس كان ‏هدفه حماية لبنان من نزاعات المنطقة"ØŒ معتبراً "أنّ أي خرق لهذا التوافق دعوة مباشرة لضرب مصالح لبنان ‏واللبنانيين في الدول العربية‎".‎
‎ ‎
وتطرّق الى الموازنة والأوضاع الاقتصادية والمالية، فقال: "انّ الاقتصاد اللبناني دفع ثمن التأجيل والتردد والهروب ‏من الاصلاحات على مدى سنين طويلة"ØŒ مشيراً إلى "أننا اليوم وصلنا الى حائط ولا يمكن إلّا أن نكسره، وندخل الى ‏إصلاحات جدية وسياسات مالية واقتصادية، تساهم في خفض العجز ومعالجة الدين ووقف الهدر". وأضاف: "هناك ‏مشكلة في القطاع العام يدفع ثمنها بقية اللبنانيين، ولم نعد نستطيع الاختباء وراء إصبعنا"ØŒ مذكّراً بأنّ الرئيس الراحل ‏رفيق الحريري تحدث عنها بالتفاصيل عام 1999. وفي حين لفت إلى أنّ البعض يعتبر أنّ مجلس الوزراء تأخّر في ‏إقرار الموازنة العامة، أوضح أنّ العمل ليس عملاً عادياً وهو يتعلق بوضع الأسس الكاملة للسنوات الخمس المقبلة. ‏وتوقّع إحالة الموازنة إلى المجلس النيابي في اليومين المقبلين‎.‎
‎ ‎
وأوضح الحريري أنّ "المطلوب قرار، والمجلس موجود ليقول انّ لدينا فرصة لن تضيع وخريطة طريق لضبط الهدر ‏وتحقيق الإصلاحات. وَجع يوم ولا وجع كل يوم، وما نستطيع القيام به اليوم لا يجب أن يؤجّل‎".‎
‎ ‎
باسيل والتلويح بالاستقالة
ولوحظ أنّ الوزير جبران باسيل في كل مرة يعتلي فيها المنبر، يعمد الى توجيه رسائل غير مباشرة الى الحريري ‏وغيره، وكان آخرها السبت من بطرّام حيث لَوّح بورقة الاستقالة من الحكومة، مُستنكراً تحميل "التيار" المسؤولية ‏عن تأخير إقرار الموازنة في ضوء الاقتراحات التي قدمها في شأنها قبل أيام‎.‎
وقد أدرج عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ألان عون هذه الرسائل "الباسيلية" في اتجاه "بيت الوسط" في إطار ‏‏"الحَضّ" على اداء حكومي أفضل، لافتاً في المقابل الى انّ الحكومة لا يمكنها أن تستمر في هذا الأداء‎.‎
‎ ‎
وقال عون لـ"الجمهورية" انّ "موضوع الاستقالة ليس وارداً اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنه ليس وارداً في المطلق". ‏مشيراً الى "أنّ كل الاحتمالات مفتوحة في حال استمر الأداء الحكومي على ما هو عليه‎".‎
‎ ‎
قرداحي
الى ذلك تحدّث المستشار الإقتصادي لـ"التيار الوطني الحر" شربل قرداحي عن توقيت تقديم باسيل ورقته ‏‏"الاصلاحية"ØŒ فقال لـ"الجمهورية": "قدّم وزير المال علي حسن خليل دراسته للموازنة مشكوراً، ولكن عندما بدأ ‏النقاش قدّمنا مقترحاتنا". وأضاف: "خطوة خليل أتت في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لدرء المخاطر كلياً، ولذلك ‏قدّمنا ورقتنا لتقوية اقتراحه‎".‎
‎ ‎
وعن تفاصيل هذه الورقة قال قرداحي: "انّ خطوة وزارة المال تقدّم حلاً مرحلياً، أمّا ورقة باسيل فغاصت أكثر في ‏التفاصيل والأرقام، وحدّدت مكامن العجز وتفاصيلها". وأضاف: "في رأي التيار انّ خطوة وزارة المال "إنعاشية" ‏والإنعاش يدوم أشهراً، أمّا خطتنا فتواكب الانكماش بانكماش آخر توسّعي، ما يخلق في المرحلة المقبلة نمواً، ونكون ‏بذلك قد كسرنا العجز‎".‎
‎ ‎
‎"‎القوات‎"‎
من جهتها مصادر "القوات اللبنانية" قالت لـ"الجمهورية" انّ "هناك أبواباً كثيرة في الموازنة يجب معالجتها بعيداً ‏عن المساس بأوضاع الناس التي هي أساساً مزرية". واستغربت "هذا التردد في إقفال كل المعابر غير الشرعية، وعدم ‏معالجة ملف الجمارك ووضع حد للتهرب الضريبي"ØŒ وأسفت "لتصرّف البعض بلا مسؤولية لا لسبب سوى من أجل ‏الكسب السياسي والعراضات الإعلامية والسياسية ولَو على حساب الناس والبلد‎".‎
‎ ‎
وأكدت هذه المصادر "انّ من سيطرق الباب سيسمع الجواب، ويخطئ اذا كان يعتقد انّ الساحة السياسية متروكة له ‏ولمواقفه". وتَمنّت "لو ينصرف الى العمل بدلاً من هذا الإدمان على الظهور السياسي والإعلامي ومن دون ان يقدّم ‏جديداً، بل على العكس يفتعل المواجهات على طريقة "كسر مزراب العين" ليبقى حديث الناس‎".‎
‎ ‎
ورأت المصادر "انّ المرحلة التي يجتازها لبنان هي الأدق على المستوى المالي والاقتصادي ومنذ زمن طويل، ‏وتتطلب كل جدية ومسؤولية لاجتياز هذه المرحلة، ولكن لا حياة لمَن تنادي، فالأداء نفسه والممارسة نفسها ولا شعور ‏بالمسؤولية التي يجب ان تتحلى بها كل القوى السياسية، خصوصاً انّ الوقت ليس للتمريك، بل لإنقاذ البلد". وأملت ‏الانتهاء من درس الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب بغية الإسراع في إقرارها، تمهيداً لوضع لبنان على السكة المالية ‏والاقتصادية الصحيحة‎.‎
‎ ‎
خفض فوائد الدين
الى ذلك، وفي إطار العمل على خفض العجز في الموازنة، كشف وزير المال علي حسن خليل انّ الحكومة تهدف الى ‏استقطاع نحو 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين العام في مسودة موازنة 2019 عبر إصدار سندات خزينة ‏بفائدة 1 بالمئة‎.‎
‎ ‎
وقال خليل لـ"رويترز" انه "سيتم الأمر من خلال التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف، ‏بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1 في المئة‎".‎
‎ ‎
وكان خليل غرّد في وقت سابق على "تويتر"ØŒ مؤكداً أنّ "الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ‏ليرة"ØŒ وذلك من دون أن يقدّم أي تفاصيل‎.‎
‎ ‎
ومن المعروف انّ مبدأ الاكتتاب سبق ان تم التوافق عليه قبل اشهر بين وزارة المال ومصرف لبنان، وأعلن حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة يومها انّ تمويل الدولة لسنة 2019 قد تأمّن. لكنّ السؤال المطروح يدور حالياً حول ‏الجهة التي ستكتتب في السندات، هل هي المصارف التجارية أم مصرف لبنان منفرداً؟ وكان الاتفاق في الاساس ينصّ ‏على ان يتحمّل مصرف لبنان المركزي عبء الاكتتاب. ويرى الخبراء انّ نقل الاثقال من الخزينة الى حسابات ‏مصرف لبنان قد يوحي دفتريّاً بأنّ العجز في المالية العامة قد تراجع، لكن ما يجري فعلياً هو نقل العجوزات دفترياً من ‏مكان الى مكان آخر‎.‎
‎ ‎
‎… ‎تربوياً تشتعل‎!‎
وبالنسبة الى الملف التربوي، فإنّ إضراباً عاماً وشاملاً ستشهده اليوم المدارس الرسمية في لبنان. فعند العاشرة صباح ‏اليوم ستبدأ التحركات المطلبية الاحتجاجية في محيط وزارة التربية مع حراك المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي ‏والمهني والإجرائي والمُستعان بهم، احتجاجاً واستنكاراً لعدم احتساب حقهم في ساعات التعاقد، والمراقبة، والتثبيت ‏والضمان وبدل النقل‎.‎
‎ ‎
وعند الثالثة بعد الظهر، ستشارك رابطة التعليم الثانوي بالاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في ساحة ‏رياض الصلح. في هذا الإطار، يوضح رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ"الجمهورية": "دعونا للإضراب وللمشاركة ‏الكثيفة، مواكبة لِما ستحمله الموازنة من استباحة لمكتسباتنا ولحقوقنا التي بَذلنا الدم لأجلها. سننزل إلى الشارع لنعلن ‏رفضنا لتحويلنا كبش محرقة أو فداء على مذبح الفساد والتهرّب الضريبي الذي نَخر لبنان"ØŒ مشيراً إلى انّ "الرابطة ‏ستعقد اجتماعاً بعد التحرّك لتبني على الشيء مقتضاه، وتحدد الخطوات التصعيدية اللاحقة‎".‎
‎ ‎
واقع التلامذة في المدارس الخاصة لن يكون أفضل حالاً، إذ دعت نقابة المعلمين للمشاركة أيضاً بالتحرك والاعتصام ‏في ساحة رياض الصلح. وفي هذا السياق، أكّد نقيب المعلمين رودولف عبود لـ"الجمهورية": "انّ الإضراب يشمل ‏المطالب المعيشية القديمة الجديدة، ولكن بالدرجة الاولى لتأكيد رفض الأساتذة لِما يُطرح بقوة حول وحدة التشريع بين ‏قطاع التعليم الخاص والرسمي‎".‎
‎ ‎
في المقابل "المدارس الكاثوليكية لن تقفل أبوابها"ØŒ وفق ما أكّد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ‏لـ"الجمهورية"ØŒ موضحاً انّ "من حق التلامذة التعلّم، ومن حق الاهالي الإطمئنان إلى انّ أولادهم في المدرسة". ‏مشيراً إلى "انه ترك لإدارات المدارس حرية التفاهم مع الاساتذة حول دخولهم الصف والتدريس‎".‎