أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أنه "بعد اليوم الامور رهن كي٠سيكون رد الÙعل على المطالب"ØŒ مشيراً الى أن "​الأزمة​ هي أزمة ثقة وتراكمية وليست بنت الامس، أزمة الثقة لا يمكن ترميمها بـ 24 ساعة".
ÙˆÙÙŠ Øديث تلÙزيوني له، Ø£ÙˆØ¶Ø Ø¨Ø§Ø±ÙˆØ¯ ان "Øجم الازمة كبير ويØتاج الى معالجات توازي Øجم المطالب"ØŒ لاÙتاً الى أنه "أنه أمام المشهد الذي نراه بكل ​لبنان​ يستدعي التدبير ان يكون اكبر من مقررات ​مجلس الوزراء​، Ùالناس تتوقع Øبس أشخاص Ùاسدين".
واعتبر ان "كل ما مر الوقت نكون Ù†Ùاقم الأزمة وتكون المعالجة أصعب، وانتظارات الناس ÙÙŠ مكان آخر الأزمة تزيد، وعدم قبول الشارع بأقل من سق٠معين، يمكن تبديل Øكومة وهو المطلب الشعبي"ØŒ مشيراً الى ان "التبديل الØكومي لو Øصل بأولى ​الساعات​ قد يكون ØÙ„ØŒ أعر٠أن هناك سق٠عالي وضع والتبديل الØكومي كان أسهل لا يستدعي إجراءات دستورية لتشكيل Øكومة".
ولÙت الى أن "المشكلة كي٠يعينوا 4 وزراء استقالوا واقالة وزراء ÙŠØتاج الى امضاء ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​الØكومة​"ØŒ مؤكداً ان "هناك مطالب لها علاقة بالاموال المنهوبة، الاسراع بتلبيتها ÙŠØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø´Ø§Ø±Ø¹ ويعطي انطباع جدي بالتوجه Ù†ØÙˆ الاصلاØ"ØŒ معتبراً ان "قانون استقلالية ​القضاء​ هو ايضا من عدة العمل".