عقدةٌ في حبل المفاوضات مع العدو.. لماذا محور فلادلفيا؟

إسلام جحا - خاص الأفضل نيوز

 

"محور فلادلفيا أو أوكسيجين فلسطين"، المعروف أيضًا باسم «محور صلاح الدين»، هو شريط حدودي لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتدّ بطول 14.5 كيلومترًا يمتد من البحر المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، اكتسب أهمية لإنشاء معبر رفح الحيوي ضمنه، والذي يمثل المنفذ الرئيس لسكان القطاع العالم الخارجي.. 

 

ويعدّ المحور منطقة عازلة تنسحب منها القوات الصهيونية بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» الموقّعة بين القاهرة وتل أبيب عام 1979. وبموجب اتفاقية أوسلو 2 عام 1995، وافق الكيان على إبقاء المحور بطول الحدود كشريط آمن، لينسحب فعليًا في سبتمبر 2005 مع توقيع «اتفاق فيلادلفيا أو اتفاق المعابر» الذي اعتبره الاحتلال ملحقًا باتفاقية كامب دايفد، كجزء من «خطة فك الارتباط مع قطاع غزة». 

 

وتضمن الاتفاق رفغ عدد الجنود من 450 إلى 750 جنديًّا مصريًّا على الحدود مع قطاع غزة، بالإضافة إلى أربع كتائب مشاة من جيش الاحتلال دون معداتها العسكرية ما عدا الصواريخ الفردية «أرض - جو»، ومراقبين من الأمم المتحدة. 

 

وفي العام 2007 سيطرت حركة المقاومة الإسلامية حماس على المحور، ليبدأ الاحتلال حصارًا خانقًا ازداد مع بدء عملية طوفان الأقصى حيث تعمّد السيطرةَ على هذا المحور الاستراتيجي، الذي بات مستهدفًا في الخطة الصهيونية لتطويق غزة من كل الجهات وعزلها.

 

وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة نتنياهو عن رغبتها في نقل موقع معبر رفح، ليكون قريبًا من معبر كرم أبو سالم لإعادة السيطرة الكاملة عليه لسدّ ما اعتبرته "الثغرة الأمنية". الاقتراح هذا اعتبره المصريون خرقًا لاتفاقية السلام بين الجانبين وقوبل بالرفض وتأكيدِ الجانب المصري عدمَ التنسيق إلا مع الجانب الفلسطينيِّ.

 

وكإجراء استباقي، حصّنت مصر السياج الفاصل مع القطاع وعزّزت المكان بجدار خرساني وسواتر ترابية شمال شرق سيناء بارتفاع 10 أمتار. كما نقلت أبراج المراقبة غربًا داخل الأراضي المصرية، في ظل وضع قضية محور فلادلفيا كأولوية في ملف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال.  

 

ويشكّل محور فلادلفيا أهمية استراتيجية ومتنفسًا لأهالي القطاع، وخطًّا أحمر بالنسبة للمصريين الذين يدركون خفايا الرغبة الصهيونية الدفينة بالسيطرة على الحدود بهدف ما أسموه "التحرش بمصر" وتحديد دورها السياسي وتحجيمه من ناحية، والسعي إلى تحويل مشروع تهجير الفلسطينيين إلى واقع، والسيطرة الأمنية على قطاع غزة وإحكام حصارها وتقنين وارداتها لليّ ذراع أهلها الداعمين للمقاومة من خلال توظيف ادعاءات كاذبة بوجود أنفاقٍ لتبرير عمليات عسكرية مستقبلية محتملة وإطالة أمد الحرب من ناحية أخرى، وهذا ما يستوجب إرسال رسائلِ ردع حقيقية تتجاوز المواقف الكلامية لوضع حد لمهاترات الكيان.