الجمعياتُ الغائبةُ عن المشهدِ الإنساني… كانت أشبه بأجهزةٍ استخباراتية قبل الحرب.

تمجيد قبيسي - خاصّ الأفضل نيوز 

 

صدق من أطلق اسم "حرب الألوية المدنية" على حركة الجمعيات الخيرية بعد انفجار الرابع من آب. أكثر من 13.000 جمعية امتلأت بها سجلات وزارة الداخلية والبلديات وفق تأكيد مصدرٍ في الوزارة، جزءٌ كبيرٌ من هذه الجمعيات معتادة على دعم الجهات السياسية والاستخباراتية الخارجية لها ولا تهاب غيرهم، وتنفذ الأجندات التي فُرضت مقابل استمرارية تلقي الدعم، وقد يوضح هذا الأمر شيئاً ما من غيابهم خلال أزمة النزوح الحالية.

 

مصدر أمني يشير إلى أن «3400 جمعية اقتحمت لبنان بعد انفجار الرابع من آب تحت عنوان المساعدات»، مفنداً بعض المخاطر التي يشكلها جزءٌ من هذه الجمعيات بالاستناد إلى آلية عملهم.

 

القسم الأول من المخاطر يكمن بجمع الـ«Data»، ويقول المصدر إن الجهات الداعمة تعمل عبر الجمعيات على تمرير أسئلة «ملغومة» داخل الاستمارات التي تُملأ للمحتاجين، قبل أن يتم إرسالها كالعادة وقبض ثمنها بناءً على الاتفاق المبرم مسبقاً بين الجمعية والمنظمة، ويؤكد المصدر «أن المنظمات تقوم بدورها بتحويل هذه الاستمارات بشكل مباشر إلى الجهاز الإستخباراتي المرتبط بها»، مشيراً إلى أن أجهزة الاستخبارات تستغل الأزمات لجمع الـ«Data»، وتعول على المنظمات والجمعيات للحصول على المعلومات الاستخباراتية التي عجزت عن تحصيلها بشتى الوسائل وحتى بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما تحدث المصدر عن أحد أخطر الأساليب التي تشترط الجمعيات تنفيذها لتقديم المساعدات «هناك ما يسمى المسح العنقودي وهو من أخطر أنواع المسوحات على الصعيد الأمني والعسكري، بحيث يسهل لأي جهة إستخباراتية تنفيذ عمليات اغتيال أو ما شابه ذلك بعد تحصيل جغرافية المنطقة، كما يسمح لقيادات أركان الجيوش والجماعات الإرهابية رسم الخطط الميدانية للحرب بسلاسة»، ويشرح المصدر طبيعة هذا المسح: هو مسحٌ جغرافي ميداني يتم خلاله تشكيل جزر سكانية وتُقسم آلية تنفيذه إلى مرحلتين: 

 

الأولى هي مسح خرائط الجزر ميدانياً، والثانية هي زيارة عينية وتعبئة استمارات، في المرحلة الأولى يتم توزيع الجزر على الفرق الميدانية التي تقوم بزيارتها وإجراء قراءة ميدانية لها عبر تصوير الأبنية والشقق السكنية والبنى التحتية والشوارع والأزقة ومواقف السيارات والمحال التجارية والمستودعات لمطابقتها مع الخرائط، قبل تشكيل لوائح بالوحدات السكنية الفعلية والمحال التجارية والمستودعات والأشخاص الذين يملكونها. 

 

تعتمد المرحلة الثانية على المرحلة الأولى، حيث يتم إدخال لوائح سكان الجزر إلى التطبيق الذي تمت برمجته مسبقاً لإختيار العينات العشوائية من لوائح المرحلة الأولى لتُوزع بعدها العينات على الفرق الميدانية قبل زيارة عناوين هذه العائلات وتعبئة الإستمارات المطلوبة.

 

بعد الانتهاء من هذه الإجراءات تُنقل البيانات والنتائج إلى هواتف المشرفين الميدانيين قبل تحميلها على الخادم الرئيسي وتحويلها إلى الجهة الممولة.

 

من المخاطر التي تُعتبر طويلة الأمد هي التجنيد الإستخباراتي وتأسيس مجتمع مدني لتحقيق أهداف وسياسات الدول الغربية وخدمهم في أي عمل أمني أو عسكري أو حتى في الثورات الشعبية التي تُخترق لخلق أعمال شغب أو لتوجيهها نحو هدف معين، وهنا يستذكر المصدر ثورة 17 تشرين حين شاركت فيها أكثر من 100 جمعية ومنظمة من هذا القبيل، ويضيئ على موضوع كارثي على المستوى الإنساني وهو استغلال إعاقة أحد أفراد العائلة وإرغامه على زرع أجهزة تنصت أو تشويش أو ما شابه هذا في مكانٍ يتم تحديده، مقابل علاجه، كما يتم نشر المتسولين وتوظيفهم كمخبرين أو كمراقبين لنقاط حساسة أمنياً، ويضيف المصدر «يتم استهداف الطلاب الجامعيين والأساتذة والناشطين على مواقع التواصل وغيرهم من أشخاص لهم مستقبل واعد ودعوتهم للمشاركة ضمن برامج (أكاديمية) ويُرسلون أيضاً إلى مؤتمرات وندوات وورشات دولية تهييئاً لتوظيفهم كمستشارين وأكاديميين بهدف ترقيتهم وتحضيرهم لاستلام أدوار فاعلة ومؤثرة في المجتمع على الصعيد السياسي والفني والاجتماعي والأمني والعسكري والبلدي...» 

 

مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية يشير إلى أن هناك ضبابية تحوم حول خطة الـ  «LCRP» حيث إنه يجب مشاركة وسائل الإعلام والمواطنين بمعلومات أوفى. 

 

واستذكر المصدر ما تلا انفجار التليل في طرابلس من ضبطٍ لجمعيات لا تملك مرسومًا جمهوريًّا أو علمًا وخبرًا، تقوم بتقديم مساعات مالية «Cash» للنازحين، وأكد المصدر أن مجموعة واسعة من المنظمات والجمعيات غير الحكومية تقوم برفقة الوزارة بتعبئة استمارات في المرحلة الأولى وكشف على المنازل كمرحلة ثانية قبل تقديم المساعدات، كما يتم تقديم الدعم للبلديات في هذا الإطار».

 

الضابط الأمني يشير هنا إلى أن هذه الإجراءات التي تبدو روتينية وخدماتية تحمل في طياتها خرقين اثنين، الأول على صعيد الداتا والثاني في سياق المشروع الغربي الذي يعمل على تكبير دور البلديات واستقلاليتها لتحويلها لما يشبه الولاية، تمهيداً لمشروع التقسيم والفدرلة.

 

في هذا الصدد يقول مصدر وزارة الداخلية إن «معظم الجمعيات تعلن في المادة الثالثة من طلب التسجيل التي تتضمن إفادةً بأهداف الجمعية، أن الهدف هو مساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن يُعتبر هذا الهدف فضفاضاً، ولا تسأل الوزارة عن المستفيدين من المساعدات». وهذا ما تستغله المنظمات والحكومات الخارجية التي تضغط لإبقاء النازحين السوريين في لبنان وتوطينهم.

 

وفي هذا السياق أكد المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد أن سفراء الإتحاد الأوروبي أبلغوا لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في لبنان خلال اللقاءات الأخيرة التي سبقت الحرب بصريح العبارة أنه «يُمنع إرجاع النازحين السوريين إلى سوريا ويجب عليكم إبقاؤهم في لبنان»، وأضاف «هذا الملف له أُسس يجب تنسيقها بين لبنان وسوريا، ويجب أن يكون هناك خلية عمل وزارية وأمنية وإجتماعية لعمل إحصاء في ظل الفوضى التي تُعتبر أخطر من النزوح، لكن مع الأسف كلهم يخافون من العقوبات، والدولة حتى الآن لا تملك معلومات حول أماكن وجود النازحين أو حتى أماكن قدومهم من سوريا». مؤكداً أن الإحصاءات موجودة فقط بحوزة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحوزة الجمعيات.

 

وعن المخرج لهذه الأزمة يسترجع السيد فترة توليه إدارة الأمن العام ويعرض مذكرة تفاهم وقعها باسم الحكومة اللبنانية مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في التاسع من شهر أيلول عام 2003، تحدد كل التفاصيل المتعلقة بجميع الحالات الفردية والجماعية للاجئين، مشيراً إلى أنه لم يتم التقيد بأي شيء منها ويجب على الحكومة والوزارات المعنية إلزام المفوضية بالاتفاقية لأن الأمن العام هو جهاز تنفيذي وليس سياسيًّا.

 

أما بالنسبة للاستمارات التي تقوم الجمعيات بتعبئتها فيشير السيد إلى أن كل الدول تمتلك الداتا إلا لبنان، ويضيف «الجمعيات تنتمي إلى توجهات سياسية مختلفة وإلى أحزاب ومرجعيات ونواب وأشخاص بارزين, وإن النفع مادي أكثر من سياسي، خاتماً «السياسة ليست بعيدة عن الجمعيات بل هي في صلبها».

 

ما هي المذكرة التي تحدث عنها اللواء السيد؟

 

مذكرة التفاهم التي وُقعت بين الأمن العام والمفوضية تنص على أن لبنان ليس بلد لجوء نظراً لعدم انضمامه إلى اتفاقية جنيف، والحل المناسب هو توطين اللاجئين من قبل المفوضية في بلد آخر، أما الداخلون والمقيمون غير الشرعيين فتسعى لإيجاد حلول مؤقتة وإنسانية لهم ريثما يتم توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي.

 

تتضمن المذكرة 21 بنداً حول الإجراءات القانونية وشروط طلب اللجوء وتحدد صلاحيات الأمن العام والمفوضية، ومن أبرز بنودها أنه لا يجوز لأي شخص دخل لبنان بطريقة غير شرعية أن يتقدم بطلب لجوء لدى المفوضية بعد انقضاء شهرين على دخوله، كما أنه يجب على المفوضية تسليم الطلبات للأمن العام للمتابعة والتقصي قبل أن يبلغ المفوضية برأيه حول الحالة.