العدو يمعن في جرائمه بحق المدنيين والانتهاكات لا تستثني أحدًا... هل من يَرفع الصوت؟!

نوال أبو حيدر - خاص الأفضل نيوز 

 

بينما تتصاعد الخسائر بين صفوق المدنيين في لبنان، يتواصل الدمار للبنية التحتية المدنية، وتستمر الهجمات الصاروخية والقذائف من جانب العدو الإسرائيلي التي لا تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين، والتي تعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب.

 

فغياب العدالة وانتهاك حقوق الإنسان خلال القصف العشوائي يعتبران من القضايا المؤلمة والمزمنة التي تساهم في تأجيج المعاناة الإنسانية، وفي حالاتٍ عديدة، تحديدًا خلال فترات التصعيد العسكري والقصف العشوائي، يتعرض المدنيون لمخاطر جسيمة، بعد أن تصبّ آلة الحرب الإسرائيلية النيران على المدنييين الأبرياء، من الأطفال والنساء والمسنين.

 

فالعدو يُمعن في جرائمه بحق المدنيين... فهل من يَرفع الصوت؟!

 

في هذا السياق، تقول مصادر متابعة إنّ "الاستهدافات التي قام بها العدو الغاشم إجرام موصوف، ينتهك الحرمات والقيم الإنسانية والأخلاقية ويخرق كل القوانين والأعراف الدولية، بلا حسيب ولا رقيب، مع العلم أنّ هذه الاعتداءات تمس كل اللّبنانيين وأمنهم واستقرارهم".

 

ومن ناحية العدو، تعتبر أنّه "يرفع كل يوم من نمط ارتكاباته ومجازره بحق المدنيين، مدعيًا أنّه يستهدف مقاتلين ومواقع وبنى تحتية عسكرية لحزب الله، فيستمر في آلة القتل والتدمير، من دون أن يأخذ بالحسبان المؤسسات والقوانين الدولية والإنسانية ولقوانين الحرب وللمحاكم المعنية بمتابعة هذه الإبادة الجماعية، والتي أصبحت روتينًا يوميًا ضمن أهداف عملياته الجوية والصاروخية، من دون أن يرف له جفن أمام فظاعة ما يسقط من شهداء ومن مصابين مدنيين".

 

وتتابع المصادر: "من بين أهمّ القضايا التي تعزز هذه الانتهاكات، غياب المساءلة القانونية وافتقار بعض المناطق إلى الحماية الكافية من الدولة، حيث تفشل السلطات في توفير الأمن للمواطنين أو اتّخاذ تدابير فعّالة لمساءلة المسؤولين عنها، وفي بعض الأحيان، يؤدي هذا الغياب إلى تفشي حالة من الإحباط والقلق لدى الشعب اللّبناني، ما يزيد انعدام ثقتهم في المؤسسات الحكومية".

 

من هنا، ترى أنّه "يجب التركيز على تعزيز قدرة النظام القضائي واستقلاليته على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان أنّه لا يتأثر بالضغوط السياسية أو العسكرية، فعندما يكون القضاء مستقلاً يمكنه محاكمة المسؤولين مهما كانت خلفياتهم، كما ومن الضروري إنشاء وتفعيل آليات فعّالة لمراقبة أداء السلطات التنفيذية والعسكرية، إلى جانب دعم المنظمات غير الحكومية الحقوقية التي تعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها وتقديم الدعم للضحايا".

 

في السياق عينه، تختم المصادر نفسها: "للدولة اللّبنانية دور كبير في المساءلة عن جرائم الحرب التي يرتكبها العدو ومسؤولية مشتركة بينها وبين المجتمع الدولي، يتمحور حول مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، ويتطلب التزامًا ثابتًا بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في إطار القانون الدولي".