جمعية عمومية للقضاة.. وقرار من التفتيش القضائي

بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز – رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عقدت ظهر اليوم جمعية عمومية للقضاة في قاعة محكمة التمييز وذلك للتداول في الأوضاع والشؤون القضائية.

وقال عبود إنّ "غاية الجمعية والاجتماع هي المشاركة والمداولة والتشارك في إرادة الوصول إلى قضاء الغد، المستقل والفاعل، من دون انتظار لاستحقاقات ولإعادة تكوين السلطة، وذلك انطلاقًا من التضامن القضائيّ، الشرط الواجب الوجود، ومن أنّ كلّ قاضٍ يعتبر سلطة قضائية مستقلة في إصداره لأحكامه وقراراته".

ورأى أن "جميع المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاءً مستقلًا، إنما تريد قضاءً على قياسها وقياس مصالحها".

وعرض للخطة المستقبلية التي تفترض الآتي: المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية، مشدّداً على أنّه بانتظار إجراء هذه التشكيلات، يتعيّن العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلّفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول.

كما كانت مداخلة للنائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار، شدّد فيها على أهمية موجب التحفظ عند القاضي، مشيرًا إلى أنه "خارج هذا الموجب لا يعود القاضي قاضياً، وأشار في هذا الإطار إلى أنّ القضاء مرّ خلال السنوات الأخيرة بتجارب كثيرة تحتاج كلّها إلى مراجعة".

من جهتها، أكدت رئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة، القاضي سمر السواح، أنّه "على الرغم من النقص في تجهيزات قصور العدل والمحاكم، يقتضي عودة العمل إلى وتيرته السابقة رغم كلّ المعوقات وتخفيفاً لتراكم الملفات الذي شهدته المحاكم خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الأزمات المتعدّدة، مشدّدة على وجوب الالتزام ببناء القضاء الفاعل وتنقيته من الشوائب، وإلى أنّ حرية القاضي مقيّدة وليست مطلقة، وشدّدت على وجوب أن يرتقي القاضي بخطابه نظراً لرقي العمل الذي يقوم به، وأنّ أي مشاكل تعترض القضاء يجب أن تحلّ ضمن إطارِ أجهزة القضاء بهدوء بعيداً عن الإعلام والإعلان، وبأن هيئة التفتيش القضائي ستقوم بتفعيل زياراتها لقصور العدل والمحاكم مواكبةً عن قرب جهود القضاة".