حكومة من ثلاثين.. شعارها الوحدة الوطنية

ميشال نصر - خاصّ الأفضل نيوز

 

استحقاقان يتقاسمان اهتمامات اللبنانيين هذا الأسبوع. تشكيل حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام، شكلا ومضموناً، وانتهاء مهلة وقف إطلاق النار الأحد المقبل، وما إذا كانت إسرائيل المستمرة في تمددها وخروقاتها في المناطق الحدودية ستنسحب منها أم تبقى متسببةً بإشكالات جديدة. 

 

أما في العالم، فقد دقت ساعة الحقيقة مع دخول الرئيس دونالد ترامب مكتبه البيضاوي، مع ما سيتبع ذلك من تغييرات، تبقى رهن التطورات.

فالمواقف الصادرة عن مسؤولي الثنائي الشيعي، سواء رئيس المجلس من جهة، وأمين عام حزب الله من جهة ثانية، مضافا إليها المعلومات التي ترشح عن أوساطهما المقربة، تدل على "استيعاب" الصدمة التي كلفتها استشارات التكليف، بدليل التأقلم التدريجي وإن بحذر مع الوقائع، والأمر الواقع الجديد من منطلق للتعاون معه، لا مقاطعته، كما افترض البعض، ربما نتيجة المساعي التوفيقية "التطمينية" للثنائي والذي عمل على خطها رئيس الجمهورية جوزيف عون وأيضا الأطراف الدولية المهتمة مِن فرنسا إلى الأمم المتحدة.

 

فقد بدا واضحا خلال إطلالة الأمين العام لحزب الله الأخيرة الشيخ نعيم قاسم، تأكيده على أن الحزب "بي الصبي"، وأن الحزب شريك في العملية السياسية التي انتجت رئاسة الجمهورية، بعيدا عن الخلط بين "المسار السياسي ووضع المقاومة"، حيث تتحدث المعطيات عن درس جدي لفتح خطوط تواصل بين الرياض وحارة حريك، في الفترة المقبلة، وهي أمور انعكست في ملف تشكيل الحكومة.

 

وفي المعلومات، أن المشاورات الأولية تشير إلى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وأن التصور الأولي خلافا للمتوقع هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما أن العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل؛ أي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الأوراق.

 

ووفقا لمصادر متابعة، فإن النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، أدى إلى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة" والتي تتعلق بما هو أبعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسالة الصلاحيات، والقرار 1701 ، وإعادة الإعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الأمنية منها.

 

وحول الحصص الوزارية تشير المصادر إلى أن أي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وإن كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك فيما خص حزب الله الذي أبدى كل تجاوب مع مسالة التخلي عن وزارة الأشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.

 

وعليه تتابع المصادر، بأن العقبة الأساسية قد تكون فيما خص الحصص المسيحية، خصوصا أنه ثمة أكثر من ثلاثة أطراف أساسية، تطمح للحصول على الوزارتين السياديتين، اللتين بات بحكم المؤكد أنهما ستكونان الدفاع والخارجية، إلا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن إشكالية وزارة الطاقة التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.

 

وحول حصول المعارضة العونية على إحدى الوزارات، أكدت المصادر ألا خلاف مع التيار الوطني في هذا الخصوص، طالما أن المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة للإصلاحيين والتغييريين، والذي يتوقع أن يستعين رئيس الحكومة بالقسم الأكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الأولى لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.

 

وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول أي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار أنه ثمة اتفاق واضح بينهما على الاحتكام إلى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، أما في التعيينات الإدارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والأهلية.