العقدة الشيعية "الأسهل" أمام الرئيس المكلف: صراع مسيحي – مسيحي

محمد علوش- خاصّ الأفضل نيوز

 

يستمر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بالسعي لتركيب حكومة متجانسة ومرضية لأغلبية الكتل النيابية الكبيرة، وهو يُجري مشاورات مع الجميع يُفترض أن تكون قد استُكملت قبل زيارته المتوقعة إلى قصر بعبدا اليوم -الثلاثاء حيث سيقدم التصور الأولي للحكومة من أجل النقاش فيها مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

 

عندما بدأ الرئيس المكلف مساعيه الحكومية أظهر الإعلام وكأن العقدة الوحيدة أمامه ستكون الثنائي الشيعي، لكن بحسب مصادر سياسية بارزة فإن العلاقة مع الثنائي قطعت أشواطاً طويلة إيجابية وتبين أنها أسهل بكثير من عقد كثيرة يسعى الرئيس المكلف لفكفكتها، وتُشير المصادر إلى أن اللقاءات التي عقدها سلام مع ثنائي حركة أمل وحزب الله أفضت خلال وقت قصير جداً لإنهاء المسائل المتعلقة بحصر التمثيل الشيعي في الحكومة بالثنائي من خلال الحصول على خمس حقائب، على رأسها وزارة المال التي يبدو أنها ستكون من حصة النائب السابق ياسين جابر ما لم تحصل تطورات مفاجئة، ومعها حقائب الصحة والعمل والصناعة والبيئة.

 

بعد إنهاء مسألة الحقائب وتسمية الكتلتين لوزرائها بالتشاور مع الرئيس المكلف، دخل نقاش أعمق في البيان الوزاري، حيث تكشف المصادر أن العمل جار من أجل الوصول إلى صيغة تحفظ حق لبنان أو اللبنانيين بالدفاع عن أنفسهم، وتحرير أراضيهم المحتلة، مشيرة إلى أن هذه النقطة لا تزال بحاجة إلى بحث ولو أن الاتفاق على الخطوط العريضة قد حصل، كذلك هناك نقطة أساسية بحثها الثنائي مع سلام تتعلق بكيفية اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء، فهل سيكون بالتوافق في الملف الأساسي أم بالأكثرية بعد التصويت، مشددة على أن العلاقة بين الثنائي والرئيس المكلف باتت أكثر من جيدة.

 

أما الصعوبات التي يسعى سلام إلى حلها فهي تتعلق بتقسيم الحقائب بين الكتل المسيحية، حيث كان لافتاً بحسب المصادر مطالبة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بحقيبة الطاقة، كما سعي القوات لأن تحصل على حقيبة سيادية، علماً أن توزيع الحقائب السيادية قد يكون على الشكل التالي: المالية للشيعة من خلال الثنائي، الداخلية للسنة من حصة الرئيس المكلف، الخارجية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية، لذلك قد يتم إرضاء القوات من خلال إسناد نيابة رئاسة الحكومة لها، إلى جانب الطاقة.

 

وزارة الأشغال بحسب المصادر يبدو أنها انتقلت من حزب الله إلى الحزب التقدمي الإشتراكي الذي سيحصل على الحصة الدرزية كاملة، كما سيتم تمثيل تكتل المردة بحقيبة، الكتائب بحقيبة، والتغييريين بحقيبة أو حقيبتين، كما سيكون لتكتل الاعتدال الوطني حقيبة، والتكتل الذي يضم فيصل كرامي وحسن مراد ومن معهما حقيبة أيضاً.

 

بحسب الأجواء يُفترض أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع الجاري، لتكون مسؤولة عن متابعة انتهاء مهلة الستين يوماً لخروج جيش العدو من الجنوب، خصوصاً في ظل وجود معلومات عن نية العدو البقاء داخل لبنان لأيام إضافية، فهل ينجح سلام بفكّ العقد خلال وقت قريب؟